قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما بينهم 3 فتيات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» إلى 9 مارس الجاري للإطلاع، مع حبس جميع المتهمين المخلى سبيلهم.
وكلفت المحكمة النيابة للتحقيق مع مأمور قسم حدائق القبة لعدم إحضار المتهم أحمد أشرف المحبوس على ذمة القضية، وقررت ندب محامين للحضور مع المتهمين الذى لم يتسن لهم توكيل محامين.
وعقب صدور القرار شهدت قاعة المحكمة صراخًا وعويلًا من جانب بعض المتهمات الصادر ضدهن حكم غيابي في فبراير الماضى بالسجن المؤبد، وذلك بعد صدور قرار حبسهم على ذمة القضية.
بدأت الجلسة بإثبات حضور 16 متهمًا بينهم 11 محبوسين و5 مخلي سبيلهم، وعقب ذلك أمر القاضي بإدخال جميع المتهمين قفص الاتهام وحبسهم على ذمة القضية.
واستهل ممثل النيابة العامة بتلاوة أمرالاحالة الخاص بالمتهمين والذي تضمن أن «المتهمين اشتركوا في تجمهر من شأنه تكدير الأمن العام وحرق المجمع العلمي، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب، في الوقت الذي أنكر فيه المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم».
والمتهمين المقدمون لإعادة محاكمتهم، هم: نعمة علي سعيد، أحمد عبد العليم محمد، محمود إبراهيم عباس، صابر إبراهيم، عبير سعيد محمد ، أحمد أشرف حلمي، شيماء أحمد سعد، رجب أيمن حين، سامح مختار، محمد جمال عبدالسميع، أحمد اشرف، عمرو فرغلي، وآخرين.
كانت المحكمة ذاتها قضت في فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا والناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا حدثًا بالسجن 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.