الرئاسة: 5 سيدات من 7 أعضاء في المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الرئاسة: 5 سيدات من 7 أعضاء في المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية

محمد بصل
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2015 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2015 - 7:07 م

أعلنت رئاسة الجمهورية أسماء أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة، والذين اجتمع بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في مستهل أعمال المجلس.

وعدد الأعضاء 7 من بينهم 5 سيدات، وهم:

د. عبلة محي الدين عبد اللطيف، مستشار وزارة الصناعة وعضو لجنة الخمسين.

د. سحر أحمد نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

د. علا محمد الخواجة، مدير عام إدارة التوعية والبحوث بالمعهد المصرفي المصري.

د. محسن عادل حلمي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية أسواق المال.

د. خالد عزالدين.

دينا هيزر حمدي.

د. ياسمين حسن عبد الرازق.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شدد على دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية، ولذلك فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصادياً، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.

واستعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في تلك القطاعات، موضحاً أنها تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري، مؤكداً أنه لا سبيل سوى الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة المصرية.

من جانبهم، ذكر أعضاء المجلس أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤى، حيث تم التوافق على ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدى، وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك