قال خالد العوامي، أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية، أحد أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية، إن "الائتلاف سيناقش مقترح تعديل قانون تقسيم الدوائر، تمهيدًا لتقديمه للجنة الإصلاح التشريعي المعنية بتعديل القانون بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من هذا القانون بعد الطعون المقدمة ضده".
وأضاف العوامي، في تصريح صحفى له، اليوم الثلاثاء أن "الجبهة كان لديها تصور عن قانون تقسيم الدوائر قدمته من قبل للحكومة، ولكن لم يتم الأخذ به"، لافتا إلى أن "المتخصصين القانونيين بالجبهة سيقومون بالنظر فى هذه المقترحات القديمة وتعديلها بما يناسب التطورات الأخيرة لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي".