زيارة لمحافظ القاهرة للاطمئنان على النائب العام بعد التفجير.. والزند: الحادث لن يثنينا عن اداء رسالتنا

شددت قوات الأمن من تواجدها صباح اليوم أمام دار القضاء العالي بعد انفجار قنبلة أمس اودت بحياة مواطنين واصابة 7 من أفراد الشرطة، حيث تواجدت أمام باب محكمة النقض الذي انفجرت أمامه القنبلة عدد من القيادات الأمنية بعكس العادة وتم وضع حواجز حديدية امام الدار ومنع اصحاب السيارات من ترك سياراتهم امامه.

كما قام الأمن بتفتيش كل من يحمل حقيبة امام دار القضاء وارسال مباحث الشرطة لاستطلاع محيط دار القضاء بين الحين والاخر، اضافة الى وجود موظف من المحكمة لمعرفة الموظفين بالدار عن غيرهم والاستعلام عن هوية زائري دار القضاء.

وأمرت القيادات الأمنية اصحاب الجراجات المحيطة بالدار و"سياس السيارات" بفحص كل السيارات المتواجدة ومعرفة اصحابها واذا لم يستدل على صاحب احدى السيارات، يتم الابلاغ عنها لرفعها، وكثفت قوات الأمن ايضا من تواجدها أمام مكتب النائب العام للحراسة.

من جانبه زار محافظ القاهرة جلال السعيد النائب العام بمقر مكتبه واستمرت الزيارة لاكثر من ساعة اطمأن فيها محافظ القاهرة على ما حدث بدار القضاء العالي من تفجيرات، حضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم.

وقال مصدر قضائي ان هناك تقصيرا في تأمين دار القضاء العالي من قبل وزارة الداخلية موضحا أن الشخص الذي وضع القنبلة وضعها والأمن يقف على باب محكمة النقض دون ملاحظته وبعدها بخمس دقائق انفجرت القنبلة.

وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في تصريحات صحفية، أمس، إن محاولة تفجيردار القضاء التي نفذتها عناصر ارهابية معادية لمصر وشعبها، لم ولن تثني القضاة عن أدائهم رسالتهم السامية في تطبيق أحكام القانون في مواجهة تلك العناصر.

أضاف إلى أن لجوء الإرهاب لتنفيذ تلك الجرائم جاء بعد فشل كافة محاولاتهم المتعددة للإضرار بمصر وشعبها، والتي كان آخرها محاولتهم الفاشلة للوقيعة بين مصر ودول الخليج، والتي أسفرت في النهاية عن تحقيق المزيد من دعم أواصر الصلة والمودة والتعاون والإخاء بين مصر وتلك الدول.

أضاف الزند أنه ينبغي على كل وزارة وهيئة عامة وكذلك كافة الشركات والمؤسسات، بتشكيل فرق حراسة من العاملين فيها تتناوب على حمايتها بعد أن يتلقوا التدريبات اللازمة ليكون دورها معاونا ومكملا لدور الشرطة والجيش في حماية تلك المنشآت.

وقال المستشار رواد حما المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إن الإرهاب الأسود لا يزيد القضاة الا اصرارا وتصميما على دحر ومقاومته بالسبل القانونية.

وناشد حما الداخلية بتامين كافة منشآت العدالة ووضع اشخاص اكفاء لحمل تلك المسئولية الخاصة بالتأمين، وان تقوم القيادة السياسية بسرعة الردع العام وتنفيذ الاحكام القضائسة في حق تلك الجماعات الارهابية، وان يصدر تشريع من الرئاسة بالزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والمطعون عليها دون اعادتها للاسئتناف ثانية.