قال مصدر قضائي رفيع بالنيابة العامة، إن من قرر النائب العام إخلاء سبيلهم وعددهم 120 متهما كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا وهم من الطلاب وكبار السن الذين لم تثبت أدلة إدانتهم في تلك القضايا، موضحاً أن هذه القضايا ما زالت قيد التحقيق، وأن معظمها قضايا تظاهرات في الجامعات، ولا علاقة لهم بالقائمة التي أعلنت الرئاسة عن قرب العفو عنها.
وردا على تساؤل حول تضمن هذه القائمة لمتهمي قضية الاتحادية وعددهم 23 شخصاً من بينهم الناشطة سناء عبدالفتاح، أكد المصدر أن هؤلاء صدر عليهم الحكم من محكمة الجنح المستأنفة بالحبس عامين، وتم الطعن على الحكم، فالأمر برمته منظور أمام المحكمة، وهم يقضون مدة العقوبة، فلا يجوز للنائب العام إخلاء سبيلهم بأي حال من الأحوال، وإنما تكون المحكمة هي صاحبة الاختصاص، مما يعني انهم ليسوا ضمن الأسماء المخلى سبيلها أمس الأول.
وأكد مصدر قضائي بنيابة مصر الجديدة، محل التحقيق مع متهمي الاتحادية، أن الأسماء المخلى سبيلها لم تتضمن أياً من المتهمين.
ونفى رفعت سلام، والد يارا إحدى متهمي قضية مظاهرة الاتحادية، تلقيه أي خبر بالإفراج عن ابنته، مشيرا إلى أن "الأسماء الواردة بالصحف مجرد توقعات صحفية".