تعقيبًا على قرار القضاء الإداري بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هذا الحكم كان منتظرا ومتوقعا، على إثر حكم المحكمة الدستورية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الثلاثاء، أن هناك طعونا أخرى تُنظر أمام المحكمة الدستورية حول قانون تقسيم الدوارئ، ومنها الطعن المتعلق بعدم ازدواج الجنسية للمقيمين خارج مصر والمنتوين الترشح للبرلمان المقبل، وأنه من المتوقع الحكم فيه بعدم الدستورية، على حد قوله.
كما طالب "السادات" اللجنة المخصصة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتظار للفصل في باقي الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية أولًا قبل البدء في تعديل القانون ليكون متوازنًا ودستوريًا.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للنتخابات بدعوة الناخبين للتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.