أكد الدكتور علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي عضو ائتلاف الجبهة المصرية، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية يساهم في تحصين المجلس من أي طعون مستقبلية.
وقال توفيق، في تصريح له، اليوم الثلاثاء "لابد من إتاحة الفرصة للحوار المجتمعي مع القوى السياسية والمجتمعية تجنبا لأي عوار دستوري أو خلل ينال من المجلس بعد انتخابه"، مطالبا بسرعة تعديل نصوص القانون ومناقشته ومراجعته حتي نمضي قدما إلي الأمام.
وأوضح أن مصر الآن في أمس الحاجة إلي مجلس نواب قوي يمارس سلطاته التشريعية ويكون العين المراقبة للأداء الحكومي ويشارك السلطة التنفيذية في بناء الدولة وحتي نضمن جميعا السير في الطريق الصحيح ونضمن عناصر النجاح لمصر الجديدة.