• وزير الصحة: الدولة ستتحمل تكاليف علاج غير القادرين.. ودخول المستشفيات الخاصة للقانون سيكون بضوابط
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بعد مناقشة استمرت 6 جلسات شارك فيها عدد من الجهات والوزارات المعنية؛ حيث أنه من المنتظر رفع القانون لمجلس الدولة لمراجعته؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
وقال أحمد عماد وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الدراسة الإكتوارية «المالية» لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيتم وصولها للوزارة خلال 3 أسابيع، موضحا أن الحكومة وافقت، اليوم الإثنين، على مواد القانون بالكامل وأبوابه الخمسة التي يتضمنها المشروع.
وأوضح «عماد» أن القانون يتضمن 3 هيئات، إحداها هيئة التأمين الصحي، والثانية هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن الرعاية الصحية، والثالثة هي هيئة الاعتماد والجودة والرقابة التي تعتمد المستشفيات والأطباء الذين يعملون في المستشفيات وفق ضوابط معينة.
وشدد وزير الصحة على أهمية القانون، قائلاً: «القانون يعد نقلة في تاريخ مصر الصحي»، موضحا أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا أن غير القادرين الذين تم تحديدهم حتى الآن يصلوا إلى نسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من الشعب.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيتم بمجرد إصداره من مجلس النواب وسيتم البدء بمحافظات القناة كمرحلة أولى.
وأوضح «عماد» أن المستشفيات الحكومية ستكون ذراع الدولة التي تعتمد عليها في مشروع التأمين الصحي الشامل، لكنه أضاف أن دخول المستشفيات الخاصة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيكون بقواعد وضوابط وفق ما تحددها هيئة الاعتماد بالقانون.