فضت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحراز الخاصة بالمتهم محمود سلامة، أحد متهمي تنظيم أنصار بيت المقدس، لدى قرار المحكم بإخراج المتهم من القفص الزجاجى لعرض الأحراز عليه.
وتبين أن الحرز المتعلق بالمتهم هو عبارة عن جهاز كمبيوتر، حيث أقر المتهم بإنتساب ذلك الحرز له، دون أن تكشف المحكمة عن محتوى ذلك الحاسوب، فيما استدعت المحكمة المتهم حمدي فاروق، والذي نسب إليه حيازة حرز جهاز لابتوب ماركة"سامسونج" لينفى المتهم صلته بذلك الحرز.
وبإستعراض باقي الأحراز، فقد حوت على "روشتة طبية" فيما ضمت كذلك هواتف محمول مُهشمة ومكسورة ونظارات بلاستيك.
وفي سياق متصل كشفت هيئة المحكمة عن انتساب المتهم "أحمد محمود الملاح" أحد متهمي تنظيم أنصار بيت المقدس، المتهمين بإرتكاب أعمال إرهابية عديدة، إلى حزب النور السلفى.
وقامت المحكمة بإستدعاء المتهم، حيث تبين أن الحرز الخاص به ضم كارنيه حزب النور، ورخصة قيادة، ليُقر المتهم بحيازة تلك الأحراز وكذلك بإنستابه الى الحزب.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.