تلقت الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية "حزمة تشريعات" من المجلس القومي للمرأة، والتي تتعلق ببنود خاصة بإنشاء المجلس والعنف ضد المرأة.

وكان عقد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، اجتماعا، أمس السبت، بالأمانة الفنية بالوزارة للتباحث حول الأمر.

وقال الهنيدي، إنه "تم الاتفاق مع ممثلي المجلس القومي للمرأة على ترتيب الأولويات بالنسبة للتشريعات المقدمة من جانبهم، بحيث تعطى الأولوية لمشروع قانون إنشاء المجلس ثم التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة".

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم الاتفاق مع ممثلي المجلس القومي للمرأة على ترتيب الأولويات بالنسبة للتشريعات المقدمة من جانبهم، بحيث تعطى الأولوية لمشروع قانون إنشاء المجلس ثم التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن أبرز محاور مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمرأة تتعلق بأداة الإنشاء بحيث تتحول أداة الإنشاء من قرار جمهوري إلى قانون، مع مراجعة اختصاصات المجلس، مشيرا إلى أن المشروع ينص كذلك على استقلالية المجلس وذلك بعد أن كان تابعا لرئيس الجمهورية.

ولفت الهنيدي إلى أن الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية ستقوم بمراجعة هذا المشروع، تمهيدا لرفعه للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصداره.

في سياق آخر، كشف مصدر مطلع لـ«الشروق»، أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة طلب أمس الجداول الانتخابية الكاملة للتعديلات الأخيرة علي القوانين الانتخابية وخاطب اللجنة المختصة بذلك.

وأضاف المصدر، "أرسلناها إليهم وعلمنا بأن هناك اجتماعات تجري 3 مرات أسبوعيا بمجلس الدولة للانتهاء من طور مراجعة قوانين الانتخابات هناك في أسرع وقت، متوقعا الانتهاء خلال أسبوع من عمليات الضبط ومراجعة الصياغة والنظر عما إذا كان هناك تناقض داخل القوانين أو بينها وبين القوانين الأخرى".

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة التعديلات التشريعية، إنه "من المرجح استدعاء أي من اعضاء لجنة تعديل القوانين الانتخابية من قبل مجلس الدولة، وذلك لعمليات الاستيضاح والاستفسار حول نواحي أو بنود معينة"، مشيرا إلى أن التعديلات الاخيرة بما تستمله من مذكرات شارحة وتفصيلات فنية بين يدي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة".

وأضاف فوزي، أن "مشروعات القوانين تتخذ مسارها الطبيعي حتى الآن، وفي حال لم تحدث اعتراضات أو يطلبنا مجلس الدولة للتوضيح فإنه سيتم رفع التعديلات إلى رئيس الجمهورية ليوافق عليها، مبديا رغبته في الا تتعسف الاحزاب أو الأفراد في استخدام "حق التقاضي" في الطعن علي التعديلات، مشددا علي أنها لـ"فصل تشريعي واحد"، أي مؤقتة برلمانيا وستلتزم بعدها البرلمانات التي تقوم بنفسها بدور "التشريع".