قال اللواء يسري قنديل الخبير العسكري ورئيس المخابرات البحرية المصرية الأسبق، تعليقا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن خطوة التدخل البري في اليمن من قبل القوت المصرية أمر يجب دراسته جيدا ودراستة عواقبه.
وشرح قنديل في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن التدخل البري «يكون له التزام وقد يتزايد ويكون له عواقب فيجب دراسته دراسة جيدة كي تكون له حدود للتواجد، وحتى لا يتحول لنزيف دماء كما حدث في حرب اليمن قبل ذلك».
وأضاف أن أهم شيء في هذا القرار هو «الإجابة عن السؤال متى نتوقف وليس متى يبدأ»، موضحا أن التدخل بريا يتم بخطوات عسكرية معروفة «ولكن في حالة الحوثيين المتواجدين بوسط العاصمة صنعاء وبأماكن أخرى وسط البلاد سيكون أمرا صعبا جدا».
وأيد قنديل استمرار التواجد البحري قائلا إن «القوات البحرية والوجود البحري يكون له تأثير حتى وإن كان خارج المياة الإقليمية، لحل أزمة أو التدخل في أي فرصة، والبحرية تعد آداة من أدوات السياسة الخارجية للدولة ووجودها في مكان الأزمة يعني أن الدولة تؤيد طرف وتردع طرف آخر، فهي إشارة مثلما حدث بالحرب العراقية اليمنية من قبل».
وأشار إلى أن الوجود المصري بباب المندب هدفه «منع أي تدعيمات للحوثيين عن طريق البحر، وفي هذا المنهج ميزة القوات البحرية، وهي سهولة سحبها في أي وقت فهي لا تواجد لها على الأرض في المياة الإقليمية أو خارجها، فالبحرية سلاح يمكن استخدامه دون المساس بسيادة الدولة الأخرى لكن يمكن في وقت الحصار منع أي امتداد بالاحتياجات للهدف الذي يتم محاربته».
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماع طارئ عقده اليوم الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على طلب وزارة الدفاع، مد مدة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة، خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، حيث تمت الموافقة على مد هذه المدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب، تأكيدا على انفراد «الشروق»، بعددها الصادر صباح الاثنين، بمناقشة مجلس الوزراء للوضع في اليمن وبحث التدخل بريا.