وافق مجلس الدفاع الوطني، في جلسته التي عقدت مساء الأحد بقصر اﻻتحادية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي، السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب.
جاءت الموافقة إعمالا للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور، التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
حضر اﻻجتماع هيئة المجلس بالكامل، والتي تضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
استعرض اﻻجتماع تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.
وعلى الصعيد الإقليمي، ناقش الاجتماع سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وأصدر قراره المتقدم بشأن التحالف ﻹعادة اﻻستقرار إلى اليمن.