قال صندق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحًا في العامين القادمين، لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.
وتوقع الصندوق أن تسهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي، داعيا السلطات إلى الاستمرار في اصلاحاتها.
لكن التحديات القادمة من أماكن أخرى ستكون حاضرة بالنسبة لأفاق النمو في آسيا والمحيط الهاديء، بحسب صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى ركود اقتصاد الدول المتقدمة، وضعف حجم المبادلات العالمية، وتذبذب أسواق المال.
وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3 % في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة بـ 5.4 %.
وأوضح تقرير الصندوق أن "آسيا تبقى المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم، لكنها تواجه رياحًا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية، واثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الأمد القصير".
وأضاف "ولتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة، والبقاء في هذه الديناميكية، يتعين على أصحاب القرار إجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الانتاجية، وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات".
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني محرك النمو العالمي بنسبة 6.5 % في 2016 و6.2 % في 2017، وهذه الأرقام بعيدة عن نسبة 6.9 % لعام 2015،كما توقع صندوق النقد تراجعًا في الاقتصاد الياباني.
وستعاني الصادرات من ارتفاع قيمة الين إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرا مقابل الدولار، في حين ستتراجع المبادلات مع الصين.
وإزاء ذلك راجع صندوق النقد نسبة النمو لعام 2016 التي توقع أن تكون بنسبة 0.5 % في حين ستنزل إلى مستوى سلبي (ناقص 0.1 %) في 2017 بسبب الزيادة المتوقعة للرسوم على الاستهلاك.
كما أشار الصندوق إلى مشاكل مطروحة منذ فترة طويلة، وهي شيخوخة السكان وضخامة الدين.
وتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة النمو في الهند 7.5 % في 2016 و2017، وفي كوريا الجنوبية 2.7 و2.9 %.