قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن «مشروع التعديلات الضريبية التى اقترحتها الحكومة والتى تتضمن فرض الضرائب على الأرباح المحققة من التعامل بالبورصة هو قرار خالص للحكومة المصرية، ولم يحدث أي تدخل من صندوق النقد الدولي».
وأضاف عمران، فى تصريحات له، أن التعديل الأخير لمواد مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية عبر إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة من شأنه الإسهام فى زيادة معدلات نمو الشركات ، فالأموال التى تضخها الشركات لزيادة حجم أعمالها ومشروعاتها عبر زيادات روؤس الأموال المجانية والممولة من الأرباح ، ستكون معفاة من الضريبة بغض النظر عن مدة الاحتفاظ بها.
وأشار عمران إلى أن فرض ضريبة على أي نوع من الاستثمار لا يتقبله عادة المستثمرون بالترحاب ، مؤكدا أن الضريبة الجديدة تأتي فى إطار سياسيات مالية تنتهجها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي يستفيد به كل المصريين بما فيهم المستثمرون.
وشدد رئيس البورصة، على أن رفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبي للتوزيعات النقدية إذا ما قلت عن 15 ألف جنيه يحمل بعدا اجتماعيا لمراعاة صغار المستثمرين.