نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية بيانا اليوم الأربعاء، أعربت فيه عن قلقها إزاء "تعامل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع الأحداث الطائفية بقرية كفر درويش بمركز الفشن بمحافظة بني سويف التي انتهت بتهجير خمس أسر مسيحية نتيجة لاتهام أحد أفرادها بنشر صورة مسيئة للإسلام وللرسول".
"كان جمع من أهالي القرية المسلمين قد اعترضوا على قيام مسيحي، غير مقيم بمصر ويعمل بدولة اﻷردن، بنشر صورة اعتبرت مسيئة إلى الإسلام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وعقدت عدة جلسات عرفية، بدأت بمطالبة الأسرة بدفع مبلغ مالي كتعويض للمسلمين عن هذا الخطأ، ثم بتقديم والد المسيحي كفنًا رمزيًّا في سرادق يقام خصيصى لذلك وبحضور قيادات المحافظة، وانتهاء بتهجير الأسر بموافقة الجهات الأمنية والمسئولين"، وذلك وفقا للبيان الصادر عن "المبادرة".
وقال إسحق إبراهيم الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية إن "حادثة تهجير أقباط كفر درويش ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، ففي السابق قامت جلسات عرفية عقدت في قرية الناصرية بالمنيا وميانة ببني سويف خلال إبريل ومايو الماضيين بتهجير أقباط لمجرد اعتراض بعض المسلمين على آرائهم المنشورة على مواقع التواصل اﻻجتماعي، وحشد غاضبين لمهاجمة منازلهم وإجبارهم على الرحيل من موطنهم الأصلي الذي يعيشون فيه منذ عشرات السنين".
ودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيانها إلى "إحداث تغير جوهري في التعامل مع ملف الاعتداءات الطائفية، وعدم التعويل على الحلول الأمنية فقط، مع تطبيق القانون لضمان جبر الضرر لضحايا الاعتداءات ومنع تكرارها".
كما طالبت المبادرة بإحالة المسئولين عن واقعة التهجير في كفر درويش إلى "المساءلة وتحديد أدوراهم في انتهاك القانون والتهاون مع الاعتداءات على ممتلكات الأقباط، وكذلك بالقبض على المتورطين في الاعتداءات على الممتلكات الخاصة وتقديمهم إلى العدالة."