438.1 دولار لكل مواطن بسبب تراجع قيمة الدين وزيادة عدد السكان

أعلن البنك المركزى عن انخفاض نصيب الفرد من الديون الخارجية إلى 438.1 دولار بنهاية مارس الماضى، وهو أقل رقم منذ مارس 2013، بسبب انخفاض قيمة الديون الخارجية وزيادة عدد السكان.
وكان نصيب الفرد من الدين الخارجى قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثورة يناير فى 2011، فى الربع الأول من العام المالى 2013ــ2014، وبلغ 516.9 دولار، رغم أنه فى مارس من عام 2013 كان أقل مستوى بعد ثورة يناير، وبلغ 435 دولار للفرد.
وأعلن البنك المركزى، فى نشرته الشهرية الصادرة، أمس الأول، انخفاض الدين الخارجى بـ3.6%، ليصل إلى 39.99 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، مقارنة بـ 41.32 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، ويأتى ذلك بعد زيادة صافى المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بـ1.47 مليار دولار فى 3 أشهر.
وأوضح البنك أن رصيد الدين الخارجى انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014/2015 بمعدل 13.5%، حيث سجل فى نهاية يونيو 2014 نحو 46.1 مليار دولار.
وبهذا يصل الدين الخارجى لأقل قيمة له فى عامين، منذ مارس 2013، حيث بلغ وقتها نحو 38.4 مليار دولار.
«قام البنك المركزى فى بداية هذا العام بسداد 700 مليون دولار من إقساط نادى باريس، ما ساهم فى تخفيض رصيد الدين الخارجى»، وفقا للخبير المصرفى، أحمد آدم.
وبالإضافة إلى تسديد ديون نادى باريس، فقد تراجعت أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، ما ساهم فى انخفاض رصيد الدين الخارجى.
وكانت مصر قد سددت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين قيمة وديعة وسندات قطرية بـ3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة، و2.5 مليار دولار سندات.
وأقرضت دول الخليج مصر 6 مليارات دولار فى أبريل الماضى، إلا أن أثرهم على الدين الخارجى لن يظهر إلا فى الربع الرابع من 2014/ 2015، ويستحق على مصر سداد 700 مليون دولار أخرى لنادى باريس فى يوليو المقبل، بالإضافة إلى سداد وديعة قطرية بقيمة مليار دولار فى نهاية 2015.
ووفقا لبيانات المركزى فالديون قصيرة الأجل تمثل فقط 7.4% من قيمة الديون الخارجية، والباقى، 92.6%، ديون تسدد فى الأجل المتوسط والطويل، وبهذا تصل نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالى الديون إلى أقل من نصف ما كانت عليه وقت عزل محمد مرسى فى منتصف 2013.
وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لتبلغ 12.5% فى نهاية مارس 2015 مقابل 15.8% فى نهاية مارس 2014.
من ناحية أخرى ارتفع معدل التشغيل «نسبة القروض إلى الودائع» إلى 41% فى نهاية مارس، مقارنة بـ40.7% فى نهاية فبراير الماضى، نتيجة ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بـ3.5% لتتجاوز الـ679 مليون جنيه، بينما ارتفعت قيمة الودائع بـ3%، لتصل إلى 1.7 مليار دولار.