قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت أحداثها يومي 16و17 ديسمبر 2011 لجلسة 13 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لشهادة ضابط الجيش مجدي أبو المجد، شاهد الإثبات الذي قال إنه كان يتولى قيادة قوة المظلات المكلفة بتأمين حراسة مجلسي الشعب والوزراء إبان الأحداث، إن معلومات وردت بالاعتداء على المباني الحيوية، فبادرت القوات المسلحة بتأمين المنشآت الحيوية للدولة.

وأوضح أنه كان متواجدًا يومي الأحداث 16 و 17 ديسمبر 2011، والأحداث بدأت باعتصام حول مجلس الوزراء هدفه منع افراد مجلس الوزراء من تأدية مهام عملهم، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ومنعوا دخول موظفي مجلس الشعب.

وأكد أن القائمين على الأحداث وقبل القيام بأي فعل حرصوا على تكسير كاميرات المراقبة بعد أن وصل اليهم أن حركتهم مصورة.

وأضاف أنها بدأت بممارسة المعتصمين لكرة القدم بشارع الألفي، وعند مرور ضابط على الخدمات قاموا بمحاولة الاعتداء عليه، مشيرا الى أن أحد من هؤلاء تم القبض عليه قبل ان يُفرج عنه لاحقًا.

وقال إن المتجمهرين أحرقوا الخيام، وقاموا برشق مجلس الشعب زجاجات المولوتوف، واقتحموا مبنى مجلس الشعب، وسرقوا سيارات المطافيء التي حضرت لإطفاء المبنى، واستولوا على سيارات حي بولاق، وقاموا بحرق مبنى المجمع العلمي.

وعن الأسلحة التي اسخدمها المعتدون، قال إنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء، وزجاجات مولوتوف، وكرات لهب، وحجر رخام، وأسلحة نارية لم تُرى بالعين، ولكن عُلم نتيجة ضرب طلقات نارية حيث أصابت طلقة منها الضابط "أحمد ضياء".

وكانت محكمة النقض، قد قضت مؤخرًا بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.