«فساد المحليات وصل للركب»، قالها رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمى، الذى يحاكم فى قضايا فساد وتربح، لدغدغة مشاعر المصريين، عندما كان فى منصبه، لكن كثيرا من المتابعين أكدوا أن عزمى، لم يكن يقول كل الحقيقة، إذ تجاوز فساد المحليات الركب، ووصل الى الدقون.

خبراء مطلعون على تفاصيل المجالس المحليات، أكدوا أنها معقل للرشوة والفساد، والمحسوبية، وباب خلفى لبيع مصر بالقطاعى لصغار الموظفين، ومن أهم الأسباب التى أدت لاندلاع ثورة 25 يناير التى حملت الدكتور محمد مرسى إلى قصر الرئاسية.  قدم الخبراء عدة خطوات ووفقا لرأى خبير المحليات ورئيس وحدة دعم اللامركزية بجامعة القاهرة سمير عبدالوهاب، فيتحتم على الرئيس الجديد اتخاذ عدة خطوات أهمها، الإسراع فى تشكيل مجالس محلية شعبية مؤقتة التى أصدر بها المجلس العسكرى مرسوم رقم 115.  ويؤكد عبدالوهاب أن طول مدة تأجيل تشكيلها يعمل على إتاحة المزيد من الحرية للمجالس التنفيذية المحلية فى اتخاذ أى قرارات والتصديق عليها دون الرجوع إلى أى جهاز رقابى، حيث إنه من أحد المهام الأساسية للمجالس الشعبية المحلية هى مراقبة المجالس التنفيذية ومراجعة قراراتها.

ولفت عبدالوهاب إلى صعوبة إجراء انتخابات للمجالس المحلية فى الوقت الحالى فى ظل انشغال السلطات بالجمعية التأسيسية للدستور وبحث موقف انتخابات مجلس الشعب.

وعرض عبدالوهاب، خطته فى إطار تشكيل مجالس محلية مؤقتة دون أدنى تدخل حكومى تضم عناصر من المجتمع المدنى والنقابات العمالية، وحسب نص مرسوم القانون فإن مجلس الوزراء هو المعنى بتشكيلها، على حد قوله.

وتابع عبدالوهاب أن تحسين منظومة اجور العاملين بالإدارة المحلية وتغيير قانون الادارة المحلية من أحد أهم الركائز التى لابد وأن يلتفت لها الرئيس الجديد على رأس أجندته. ومن جانبه اعتبر خبير المحليات والقانون الإدارى حسن الخيمى أن عدم تطبيق القانون على موظفى المجالس المحلية لعب دورا كبيرا فى فسادها فى العهد السابق، لذا فإن «إعمال الرئيس الجديد لسيادة القانون ستجنبه شر هذه الدوامة من الفساد الذى ساعد فى نشره النظام السابق». «القانون الحالى يشتمل على جميع العقوبات التى تجرم الرشاوى والمحسوبية والوساطة وتحافظ أيضا على حقوق المواطن ولكنه غير مطبق على الإطلاق»، هكذا جاء رأى الخيمى، الذى أشار أيضا إلى وجود «بؤر فساد بعينها كانت معلومة بالفعل لدى النظام السابق ولكنه لم يوقعها تحت طائلة القانون وكان يؤمنها شر المحاسبة القانونية نظرا لمصالحه الشخصية فقط دون النظر إلى مصالح المواطنين الذين وقعوا فريسة أمام ذلك النظام الفاسد» على حد قوله.

وقدم خبير المحليات عدة خطوات للرئيس الجديد لإصلاح تلك المنظومة وعلى رأسها «استئصال القيادات الفاسدة المسكوت عنها»، حسب تعبيره، متابعا «يجب إعادة تقييم القيادات المحلية بدء من المحافظ ورؤساء الأحياء والمدن، واستبعاد من يثبت فساده ومحاسبته، لتنقية المنظومة بالكامل»، فضلا عن تطبيق نظم المحاسبة وتفعيل أداء الأجهزة الرقابية بالدولة كالرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات «التى لم نر لها دورا فى المحليات فى الفترة السابقة». وشدد الخيمى على ضرورة تعيين وزير للإدارة المحلية بدرجة نائب رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات أوسع لمحاسبة وعقاب أى من العناصر التى يثبت فسادها وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعى بقانون الإدارة المحلية، إلى جانب ضرورة إدخال مبدأ انتخاب المحافظين وجميع القيادات المحلية لضمان ولائهم للمواطنين وليس للحكومة المركزية، حسب رأى الخيمى، الذى أكد أيضا ضرورة منح المجالس الشعبية المحلية حق مسائلة المحافظ واستجوابه والرقابة عليه، وذلك لردعه فى حالة التفكير بمخالفة أى من القوانين. ولفت الخيمى إلى ضرورة تعريف المواطن وتوعيته برسوم كل خدمة تؤدى داخل المحافظة حتى لا يقع فريسة لاستغلال موظفى المحليات، فضلا عن ضرورة وضع ضوابط منطقية ميسرة قابلة للتنفيذ وفقا للحاجة التى يرغبها طالب الخدمة كتراخيص المرور والأوراق الرسمية.