أكد المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، أن هناك طرقا قانونية لإعادة مجلس الشعب المنحل إلى عمله التشريعي.
وقال السلاموني: "هذا ما قصده الرئيس محمد مرسي حول إعادة المجالس المنتخبة"، وأضاف موجها حديثه للرئيس: "هكذا يكون احترام القانون وأحكام القضاء دون الاستماع إلى فقهاء ما يطلبه المستمعون".
وأوضح أن أول الطرق القانونية أن يتقدم الرئيس بطلب تفسير من المحكمة الدستورية لتوضيح حيثيات حكمها ببطلان قانون انتخابات الشعب، لافتا إلى أن المحكمة قضت ببطلان القانون وما يتبعه من إجراءات.
وأشار إلى أن الطريق الثاني يتمثل في انتظار حكم محكمة القضاء الإداري بشأن قرار المجلس العسكري بحل المجلس، مؤكدا أن حكم الدستورية ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية صدر بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان ثلث المجلس، وتحويل الدعوى إلى المحكمة الدستورية.
وشدد على أن بعض من ينتقدون حكم الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب لا يستندون إلا إلى أن المجلس جاء بإرادة شعبية، وأن المجلس تكلف مليارات حتى تمت الانتخابات، وأن الحكم صدر سريعا، قائلا: "هذا الرأي يحمل تفسيرين، أما أنهم متأكدون أن الحكم صحيح من الناحية القانونية البحتة أو أنهم ليس لديهم القدرة على إيجاد مطاعن قانونية على الحكم".
ووجه حديثة إلى الذين يطالبون بعدم احترام حكم المحكمة الدستورية بمقولة: إن الشعب قد رفضه بالمظاهرت التي خرجت في ميدان التحرير وفي بعض ميادين مصر، متسائلا: "ماذا يقول هؤلاء لو خرجت مظاهرات من أعضاء الحزب الوطني المنحل والمتعاطفين معهم تطالب بعدم تنفيذ حكم الإدارية العليا بانقضاء الحزب وطالبت هي الأخرى بعدم الالتزام بالحكم لإنه ضد الإرادة الشعبية؟".