عاش العراق منذ الانسحاب الأمريكى عام 2011، سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية كما ازداد الاحتقان داخل المناطق ذات الأغلبية السنية، التى ارتأت فى سياسة رئيس الوزراء نورى المالكى ما يعمل على تهميشها سياسيا.

ويمكن رصد بدايات هذا الصراع فى ديسمبر 2012، عندما أعلن مجلس محافظة الأنبار بدء عصيان «شعبى» فى مدن المحافظة، امتد فيما بعد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك.

ورغم الاعتراف الحكومى بأن «بعض» مطالب المحتجين مشروعة، لكن استمر التلويح الحكومى باستخدام القوة، استنادا إلى وجود عناصر «إرهابية» بين المحتجين، ورفع المحتجون طوال الفترة الماضية، مطالب كان أبرزها فى تخفيف القبضة الأمنية على أبناء السنة العراقيين، وما تعرضوا له من اعتقالات وتعسف أمنى تحت دعوى «مواجهة الإرهاب» و«اجتثاث البعث».

• فض الأعتصامات بالقوة:

وبعد تصاعد الغضب بين مواطنى المناطق السُنية، كان لجوء الحكومة إلى الخيار العسكرى فى أبريل 2013، حين شن الجيش هجوما على المعتصمين فى مدينة الحويجة فى محافظة كركوك أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وهو ما زاد من حالة الغضب الشعبى، وخاصة فى أوساط الشباب، وتلخصت أهم مطالب المواطنين آنذاك فى الحصول على حقوقهم المدنية وإنماء مناطقهم ورفع الظلم عنها.

وحسب قاعدة بيانات عدد القتلى فى العراق المسماة Iraq Body Count، نتج عن المواجهات بين القوات الحكومية والمعتصمين فى الأنبار، منذ أبريل 2013 وحتى أكتوبر 2013 سقوط 6300 قتيل، بينما بلغ عدد ضحايا المواجهات خلال الفترة من أكتوبر 2012 وحتى مارس 2013 عدد 1900 قتيل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تكرر المشهد نفسه فى ديسمبر عام 2013، حين فضت قوات الأمن العراقية بالقوة الاعتصامات فى مدينتى الرمادى والفلوجة بمحافظة الأنبار، ما دفع جماعات مسلحة إلى السيطرة على مناطق عدة من المحافظة لا يزال بعضها إلى الآن فى قبضة هؤلاء المسلحين، وكان بين تلك التنظيمات المسلحة، تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام «داعش».. أقوى الجماعات المسلحة على أرض العراق حاليا.

• أهداف الثورة:

أما عن النقطة التى وصل إليها المسار السياسى الآن، فيصفها مازن التميمى ــ المتحدث الإعلامى باسم المجلس السياسى للثوار بالعراق ــ بأن الهدف من الثورة السنية قد امتد ليصبح متمثلا فى إسقاط العملية السياسية التى يقودها المالكى بأكملها، قائلا: «نحن نريد حلا سياسيا وجذريا، ولا نريد عملية ترقيع للوضع ولا إصلاحا وقتيا».

وأوضح التميمى أن مطالب الثوار تتمثل فى إلغاء الدستور وإعادة كتابته بمشاركة كل الأطراف الوطنية العراقية، وإلغاء القرارات التى صدرت بعد الاحتلال الأمريكى، مثل قوانين الاجتثاث «الإقصاء»، وقانون المساءلة والعدالة، وإطلاق سراح المعتقلين باستثناء المجرمين، وإلغاء الطائفية بشكل كامل، وحل الميليشيات المسلحة فى كافة أنحاء البلاد، وإعادة هيكلة الجيش العراقى على أسس وطنية وليس على أسس طائفية وإلغاء المحاصصة فى الجيش، وتعويض العراقيين الذين تضرروا من جراء الاحتلال وإفرازات الاحتلال.

هذه المطالب هى التى تحرك الأحداث الأخيرة فى العراق، ويقول التميمى فى حديثه لـ«الشروق» عن خطة الإصلاح العاجلة: «يجب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى من عناصر وطنية غير مرتبطة بأى أحزاب سياسية، وذلك لفترة انتقالية مدتها سنة، ثم تدعوا لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصى أحدا، بإشراف دولى وعربى يسبقها مؤتمر وطنى عراقى لجميع أبناء الشعب لمعالجة ما يجرى فى الساحة العراقية.

ودارت الأحداث فى الفترة الماضية وسط صعود نجم تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق «داعش»، واتهامات حكومية بأن الثورة السنية يقودها الإرهابيون.

وتوضح إيمان رجب الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ«الشروق» أن تزايد نشاط داعش فى محافظة الأنبار بدرجة كبيرة، يرجع إلى القرب الجغرافى من الحدود السورية، وتحويلها إلى منطقة عبور رئيسية للمقاتلين فى سوريا، وذلك وسط حالة من السخط بين العشائر العربية من حكومة المالكى، خاصة بعد استخدامها العنف فى مواجهة المتظاهرين، وهو ما سعت داعش لاستغلاله من أجل بناء علاقات مع أبناء العشائر السنية هناك.

• دولة فى خطر:

كان سقوط مدينة الموصل فى صباح 10 يونيو الماضى، وهى ثانى أكبر المدن العراقية من حيث عدد السكان، قد كشف عن تطورات تحدث على الساحة العراقية. وكأنه المحصلة النهائية لسنوات عمل فيها بعض ضباط جيش صدام حسين بشكل سرى ضد الاحتلال الأمريكى، ووجدوا فى الانتفاضة السنية الحالية فرصة تعيدهم إلى المشهد، بل وانضم بعضهم إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام المناهض للحكومة العراقية.

ويشير تقرير لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية فى واشنطن، إلى أن أحد الأسباب التى تفسر ضعف أداء الجيش العراقى أمام الجماعات المسلحة، هو غياب بنية قوية للجيش، إلى جانب تصدى رئيس الوزراء نورى المالكى لمهام الأمن، حين نصّب نفسه وزيرا للدفاع والداخلية وقائدا للجيش.

• «فتاوى تحريضية»:

فى جانب آخر فإن صدور فتوى المرجع الشيعى آية الله على السيستانى بضرورة «مقاتلة الإرهابيين»، كان لها أثرها على تعميق البعد الطائفى للصراع الدائر فى العراق، إذ ظهر بعدها بوقت قصير قرب بغداد مقاتلون من ميليشيا عصائب أهل الحق الشيعية من جديد، التى كانت قد شاركت فى يناير الماضى مع كتائب حزب الله ــ السلاح السرى لرئيس الوزراء نورى المالكى ــ فى حروب ضد المتشددين السنة الذين سيطروا على الفلوجة والرمادى فى غرب العراق، وزاد لجوء الحكومة إلى الميليشيات الشيعية من حالة الاستقطاب الطائفى داخل العراق، وأعطى مزيدا من المبررات لاستخدام العنف المسلح، بعد أن استندت حكومة المالكى بشكل علنى إلى التنظيمات الشيعية فى مواجهة السنة، بل وأتاحت الحكومة العراقية الفرصة أمام التيار الصدرى كى يستعرض قواته العسكرية فى بغداد، وهو ما حدث قبل أيام.

• الأكراد.. الرابح الأكبر:

فى المقابل حقق الجانب الكردى مكاسب، بعد عمليات تنظيم داعش الأخيرة حول مدينة كركوك أهم مدن شمال العراق ومستودع النفط الرئيسى بالعراق، إذ تصدت قوات البشمركة الكردية للتنظيم الإرهابى وباتت تسيطر على كامل مدينة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية فى بغداد، وفى المجمل زاد الأكراد مساحة الأراضى التى يسيطرون عليها دون اللجوء لخوض معركة واحدة. وتشمل هذه الأراضى الجديدة حقول نفطية يعتبرها الأكراد حقا لهم. لذا كانت أكثر الكلمات التى عبرت عن المشهد العراقى مؤخرا هو ما قاله رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزانى، فى مقابلة مع BBC حين قال إنه «من المستحيل أن يبقى العراق موحدا», سننظم استفتاء فى كردستان وسنحترم قرار شعبنا.