أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بغالبية ساحقة الجمعة، قرارًا يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014.
ونال القرار الذي اقترحته باكستان تأييد 45 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما أمتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.
أما مندوب إسرائيل ايفياتار مانور، فقد ندد بالقرار، متهمًا المجلس بأنه "عامل استفزاز"، بينما رحب به المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة.
ويأتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرها الشهر الماضي، حول النزاع في غزة، مشيرة إلى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك.
ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب لكنه "يشدد على ضرورة التأكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات محلية أو دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة".
وكان التقرير، أكد أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".
كما كانت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية من نيويورك، ماري ماكغوان ديفيس، أعلنت أن "مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".
وقتل في الحرب التي استمرت 51 يوما أكثر من 2140 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين، و73 شخصا على الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود.