• توقعت 15% نموًا للأولى و9% نموًا للثانية
• 236.5 مليار جنيه يُتوقع أن يضخها القطاع الخاص
تتوقع وزارة التخطيط والمتابعة أن يقود قطاعا السياحة وقناة السويس النمو فى العام المالى الحالى 2015/ 2016.
وتستهدف الحكومة، وفقا لبيانها الصادر بالأمس، أن يصل معدل النمو إلى 5% فى العام المالى الحالى، مقارنة بـ 4.2% فى العام المالى المنقضى، 2014/ 2015.
وتعتبر نسبة 5% معدل مرتفع نسبيا مقارنة بسنوات ما بعد الثورة أو حتى عهد مبارك الذى حقق، فى متوسط فترة رئاسته، معدل نمو 4%.
وحتى تستطيع الحكومة تحقيق هذا المعدل المرتفع، تتوقع وزارة التخطيط أن يتعافى قطاع السياحة من أزمته الحالية، وأن يحقق معدل نمو 15%، كما تتوقع أن تحقق قناة السويس معدل نمو 9%، بالإضافة إلى معدل نمو يتجاوز الـ 8% فى قطاع التشييد والبناء، ويتجاوز أو يساوى الـ 6% فى قطاعات العقارات والاتصالات والمعلومات والنقل والتخزين.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى 2833.4 مليار جنيه بالأسعار الجارية فى 2015/ 2016، بزيادة أسمية 16.5% عن العام المالى الماضى، يلتهم التضخم معظمها ليبقى 5% معدل نمو حقيقيا.
ولتحقيق هذا المعدل، تتوقع الحكومة أن يضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 236.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه استثمارات عامة، ليبلغ معدل الاستثمار 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى، مقارنة بـ 14.5% فى العام المالى الماضى.
كما تتوقع الحكومة أن تتركز استثمارات القطاع الخاص فى مجالات البترول والاستخراجات، بقيمة 57.5 مليار جنيه، وفى الصناعات التحويلية، بقيمة 43 مليار جنيه، والعقارات، بقيمة 34.6 مليار جنيه.
وتتوزع الـ 180 مليار جنيه، الاستثمارات العامة، بين 58.8 مليار جنيه استثمارات هيئات، و46.4 مليار جنيه استثمارات شركات، و75 مليار جنيه استثمارات حكومية، منها 55 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة.
وتتوزع الـ 55 مليار جنيه، على مشروعات التعليم التى خُصص لها 8.7 مليارات جنيه، ومشروع الطرق القومية الذى خُصص له 8 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، و7.3 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه لتمويل توسعات وإنشاءات مترو الأنفاق.