• إسحاق: الإرهاب لابد أن يواجه بشدة وبحزم.. أمين: القانون انتقامى أكثر منه إجرائى.. البرعى: إصدار قوانين فى مرحلة التوتر خطأ
سادت حالة من الجدل بين حقوقيين حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وانقسموا بين مؤيد بسبب الظروف الراهنة والحرب على الإرهاب فى سيناء، وبين معارض لتخوفات حول حق المحاكمة العادلة.
من جانبه رحب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، بالتشريعات التى ستتخذها الدولة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا لـ«الشروق» أن الإرهاب لابد أن يواجه بشدة وبحزم لأنه يعرض مصر للخطر، مشيرا بصفته قيادى بالتيار الديمقراطى إلى أن التيار فى طور بحث قانون مكافحة الإرهاب تفصيليا للتعليق عليه، مؤكدا أن مصر تحتاج عدالة ناجزة فى حربها على الإرهاب.
فى المقابل، قال رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء ناصر أمين، إن إصدار حزمة تشريعات لا سيما قانون مكافحة الإرهاب الذى يتعلق بالحقوق والحريات والمحاكمة العادلة سيكون انتقاميا أكتر منه قانون إجرائى، وأضاف: «يجب أن يتم ضمان احترام حقوق المتهمين أثناء وضع القوانين، وأتصور أننا لسنا بحاجة إلى المساس بمنظومة العدالة أكثر من ذلك».
ناصر أمين
وردا على موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان إزاء الأحداث الراهنة، أشار أمين بصفته عضو المجلس، إلى أن «القومى ليس بيده سلطة أو صاحب قرار، ولا يملك أكثر من الشجب والإدانة، وهو ما فعله عقب اجتماعه الشهرى، أمس الأول، بحسب قوله، وتابع: «لا تجوز المزايدة على المجلس، وأطالب بتعديل القانون المنظم له لإمكانية ممارسة دوره المنوط به سواء فى إبداء ملاحظاته فى التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات، والأخذ بها، أو زيارات السجون بالإخطار، وليس بالتصريح».
فى السياق ذاته، قال المحامى الحقوقى والشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة للمحاماة والقانون نجاد البرعى، إن إقرار حزمة تشريعات أو تعديلها فى تلك المرحلة المتوترة خطأ، لأن الأزمة ليست فى القوانين، والتشريعات، بينما فى كفاءة أجهزة الأمن والمشكلة السياسية، وأضاف البرعى لـ«الشروق»: «الحكومة مصرة على إصدار حزمة تشريعات، وأى كلام الآن غير مجدٍ، لأنهم اتخذوا القرار دون فتح حوار مجتمعى حول قانون مكافحة الإرهاب».
نجاد البرعى
اقرأ أيضا
«الشروق» تنشر النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب