قال المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، إن «القضاة طالبوا قبل أي أحد بتطبيق العدالة الناجزة، وسرعة البت في قضايا الإرهاب».
وأضاف «فتحي» في تصريحات لفضائية «أون تي في» أثناء حضوره للعزاء الشعبي للنائب العام، بمسجد عمر مكرم، مساء الخميس، أن «جرائم الإرهاب استثنائية، ومخالفة لكل مبادئ القانون الطبيعي، وبالتالي نرى أن مواجهة هذه الجرائم بالقوانين الحالية، وقانون الإجراءات الجنائية أمر غير منطقي، فلابد من اتخاذ إجراءات استثنائية».
وقال إن «تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون قاصرًا على جرائم الإرهاب فقط، حتى لا يُلحق أي ضرر بباقي المتهمين في القضايا الجنائية العادية»، مضيفًا: «نحن حريصون على ألا تتأثر حقوق المواطنين بهذه التعديلات».
وتابع: «المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لديه حزمة من الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب، سيعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام المقبلة».
وناشد رئيس نادي القضاة، القيادة السياسة في مصر، بعدم تحميل القضاة مسؤولية تأخر البت في قضايا الإرهاب، قائلًا: «نحن ملزمون بتطبيق القانون، ولسنا مسؤولين عن أي تعديلات».