تعقد الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، اجتماعات مع الشركات المتقدمة لمناقصة تأجير محطة التغييز الثانية «محطة إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية»، لمناقشة عروضهم، وفقا لمصدر مسئول بالشركة.
وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الاجتماعات تتضمن مناقشة الجوانب الفنية المقدمة من قبل الشركات، بالإضافة إلى بحث التوقيتات المقترحة لوصول المحطة.وكانت الشركة القابضة قد طرحت خلال بداية مايو الماضى، مناقصة لاستئجار محطة تغييز «إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية»، لمدة 5 سنوات بهدف سد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، ودعت الشركة نحو 9 شركات عالمية للمشاركة فى المناقصة، الا ان 4 شركات منها فقط تقدمت للمناقصة، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الثانية ستصل إلى 750 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا.
وقد قدرت الهيئة العامة للبترول، فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى 2015/2016، بنحو 3.55 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 27.52 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه كمخصصات لاستيراد الغاز المسال من الخارج، كانت وزارة المالية، قد حددتها خلال مشروع موازنة العام المالى 2014/2015.
ووقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» خلال نوفمبر الماضى، عقدا مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعبة، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل الماضى، محملة بشحنة من الغاز المسال تبلغ 160 الف متر مكعب.
وقد اتفقت «ايجاس» على استيراد نحو 84 شحنة من الغاز المسال خلال عامى 2015 و2016، لسد احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعى، حيث ستورد شركة فيتول السويسرية 9 شحنات بدءا من يونيو القادم، وستورد شركة نوبل كلين فيولز 7 شحنات، كما ستورد شركة ترافيجورا العالمية نحو 33 شحنة من الغاز المسال.
وكذلك، وقعت الشركة القابضة للغازات، اتفاقا مع شركة سوناطراك الجزائرية، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال، خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015، كما وقعت مع شركة جازبروم الروسية لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال لمصر، بواقع 7 شحنات سنويا تبدأ من عام 2016 حتى 2020.
وبحسب شريف اسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، فإنه من المتوقع وصول محطة التغييز الثانية خلال أغسطس القادم، «نسعى لسد كل احتياجات المنازل والمصانع من الكهرباء والغاز»، وفقا للوزير.