قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة قانون العمل الجديد وإحالته إلى الجلسة العامة، موضحًا أن القانون سيحدث تغيير شامل في منظومة العمل وما يتعلق بحقوق العمال.
وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، الاثنين، أن وزارة العمل حددث جلسة مع الاتحادات الخاصة برجال الأعمال والغرف التجارية والمستثمرين لمناقشة تصور علاوة للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة الغلاء، على غرار علاوة القطاع العام، مؤكدًا أنه سيتم إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام أو خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بعد انتهاء الاتحادات من إعداد الدراسات.
وأوضح أن الوزارة تبحث مع رجال الأعمال معالجة مشاكل العمال ووضع حد أدنى للأجور داخل القطاع الخاص، وهو ما سيعد نقلة كبيرة للعاملين به، مشيرًا إلى الانتهاء خلال أيام من وضع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، حتى تلزم الاتحادات المهنية أصحاب الأعمال بصرف هذا المرتب.
وتابع: «وضع حد أدنى للأجور لعمال القطاع الخاص يضفي نوعًا من الكرامة، لأن هناك مجموعة من أصحاب الأعمال يضعون مرتبات صغيرة غير مسموح بها».
وأكد أن الحكومة تعمل على إيجاد وضع لائق للعمال يأتي على رأسها الأجر المناسب، مطالبًا عمال المنشآت الصناعية الصغيرة غير المسجلة وغير القانونية، بالتوجه لأقرب مكتب عمل لتسجيل شكوى لمساعدة المنشأة على تقنين أوضاعها واتخاذ الإجراءات السليمة.