صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن الأثر السلبي على مجال المقاولات بسبب زيادة أسعار المحروقات يمكن تخفيفه بتطبيق المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات، والتي توصي بـ«إدخال جميع متغيرات كافة البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجة إلى استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقت كبير جدًا تدفع ثمنة شركات المقاولات والمواطنين».
وطالب «الدمراوي» الحكومة بسرعة تفعيل المادة 22 دون تباطؤ، والتي تنص على «تعويض المقاولين في حالة زيادة أي بند من بنود التكلفة، خاصة أن الوقود يمثل نسبة كبيرة من التكلفة؛ نظرا لاعتماد عمليات رصف الطروق ونقل المواد الخام وتشغيل المعدات والسيارات.
كما طالب الحكومة بسرعه تفعيل قرار مجلس الوزراء، الصادر في 22 يونيو الماضي، بمد ستة أشهر للمشروعات السارية في مارس 2016 وحتى نهاية العام.