ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتي أعدتها لجنة تشكلت من ممثلي عدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في إطار الحوار المجتمعي الذي تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة.
واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الخطوات التي اتخذتها الوزارة عقب إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحا أن اللجنة عقدت 6 جلسات خلال شهر رمضان لإنهاء المسودة الأولى للائحة خلال شهر.
ولفت إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات كافة لعرض رؤيتها بشأن مسودة اللائحة، وأن كل صفحة بمشروع اللائحة تتضمن هامشا يوضح ملاحظات وتعليقات الوزارات على اللائحة وما تم الأخذ به، منوها بالانتهاء من 9 تسويات ودية بين بعض المستثمرين والدولة.
وقال «عبد الوهاب»، إن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت النظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحًا أن أعضاء اللجنة قرروا تقديم اقتراحاتهم إلى اللجنة المشكلة لإعداد مسودة اللائحة بحد أقصى الأربعاء المقبل.
ومن جهته، قال النائب عمرو غلاب، إنه سيتم تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي فى متابعة تنفيذ قانون الاستثمار الجديد.