- إسماعيل: نشارك الرأي العام بالحقائق ونقدر كل مواطن أمين يعي التحديات التي نمر بها
ناقش رئيس الوزراء شريف إسماعيل في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، تبعات الإجراءات الأخيرة لرفع أسعار الوقود والخطوات المنتظر اتخاذها ضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على وضع الرأي العام شريكا رئيسيا لمعرفة محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لاتخاذ القرارات الهامة، مؤكدا: "الحكومة تقدر كل مواطن أمين على هذا الوطن، يعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات".
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والذي تأكد في الإجراء الأخير، لافتاً إلى أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيداً عن المسكنات للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين إلى 3 أعوام، بما ينعكس إيجابا على تحسن المؤشرات الإقتصادية وبخاصة إنخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.
وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميداني بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق، والتأكد من توافر السلع، لافتاً إلى أن قدرات الحكومة بكل أجهزتها مسخرة من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن.