قال رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل، إن حكومته «لا تمثل أى فصيل سياسى»، مناشدا جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المصرى «الوقوف صف واحد وراء الحكومة التى جاءت لخدمة مصر».

وأضاف قنديل ــ فى مؤتمر صحفى أمس ــ إن حكومته «هى حكومة الشعب المصرى.. نحن نتسلم المهمة فى ظروف صعبة، حيث بلغ العجز فى الموازنة العامة للدولة 135 مليار جنيه، ما يمثل 7.6% من الناتج القومى».

وتابع: «عدد الوزارات فى حكومتى بلغ حتى الآن 35 وزارة، بينها 4 وزارات جديدة، كانت قائمة بالفعل، ولكن تم تصعيدها من هيئة أو مجلس إلى درجة وزارة، وبالتالى فهى لن تكلف الموازنة العامة أى أعباء مالية». مشيرا إلى أنه لم يتم حسم من سيتولى حقيبتى الطيران والرياضة.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف «استمرار المشير حسين طنطاوى فى منصبه كوزير للدفاع»، وقال: «أرجو أن نعمل بشكل جماعى دون تربص لبعضنا البعض، حتى يمضى البلد إلى بر الأمان، وكلنا فى قارب واحد».

وردا على سؤال حول تغيير وزير العدل قال: «مشكلتنا كانت فى استقلال القضاء، وعلينا أن نعمل على استقلاله والمحافظة عليه»، متوقعا أن يكون للمستشار أحمد مكى وزير العدل «دور كبير فى الفترة المقبلة».

وحول ما تردد قبل إعلان التشكيل عن استحواذ الحرية والعدالة على النصيب الأكبر فى التشكيل الوزارى قال: «لم يهمنى التصنيف الخاص بالأحزاب، ولكنى بذلت كل الجهد مع الفريق المعاون والرؤساء والأجهزة الرقابية لاختيار أكفأ العناصر»، معلنا «إسناد وزارة الإعلام  إلى صلاح عبدالمقصود، وتولى خالد الأزهرى حقيبة القوى العاملة، ومصطفى حسين، وزارة البيئة».

وحول ملف الأمن قال: «إن الانضباط يجب أن يعود بسرعة للشارع المصرى.. والأمن ليس شرطة فقط، ففى بعض الأحيان ستتم الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة الضرورة»، وعندما سئل عن مقاطعة حزب النور للمشاركة فى الحكومة قال «إن الكفاءة هى الأساس وسلامة الذمة المالية بصرف النظر عن أى انتماء سياسى».

وفى رده على سؤال «الشروق» حول توجه الحكومة لاستئناف مفاوضات الحصول على قرض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد، قال قنديل: «القرار الفردى انتهى، وهذا يتم من خلال قرار جماعى، وهناك اتفاق على أهمية القرض وبداية الأسبوع ستجتمع المجموعة الاقتصادية برئاستى لبحث الأمر».

وتعليقا على ما تردد عن أن حكومته «تضم عددا كبيرا من الفلول» قال: «هناك أعضاء فى الحزب الوطنى لم ينخرطوا فى الفساد، وهناك من انخرط فى الفساد، وهناك شخصيات وطنية لا علاقة لها بالفساد، وهذا لا يعيب الاستعانة بها». وانتقد الخطاب الإعلامى مشيرا إلى أن «البعض أخطأ فى معلوماته الخاصة بى وبأولادى».

وكان رئيس الوزراء استقبل قبيل توجه إلى القصر الرئاسى، على صبرى وزير الدولة للإنتاج الحربى، د.محمد صابر عرب للثقافة، ومحمد مصطفى للصحة، وإبراهيم غنيم للتربية والتعليم، وحاتم صالح للصناعة والتجارة، وأشرف العربى للتخطيط والتعاون الدولى، والمستشار أحمد مكى وزير للعدل، وأسامة ياسين للشباب.

والمستشار أحمد مكى عن رفض نادى القضاة لتعيينه قال فى تصريحات عقب اللقاء: «إن القضاة يجب ألا يكون لهم رأى فى وزير العدل أو السلطة التنفيذية، وكذلك فإن وزير العدل يجب ألا يتدخل فى شئون القضاء، وجئت للحفاظ على استقلال القضاء فى مصر، ومهمتى أن أقطع أى محاولات للتأثير على القضاة من جانب السلطة التنفيذية، وسلطة تأديب القضاة والخروج من الخدمة يجب أن تكون بعيدة عن وزير العدل ومن اختصاص القضاء نفسه، وهى المشكلة التى يعانى منها مجتمع العالم الثالث، وهو أنه يستخدم كأداة فى يد السلطة التنفيذية».