قال فريد الديب المحامي، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في ثاني جلسات مرافعته بمحاكمة القرن، إن المحامي العام للاستئناف المنتدب للتصرف في القضية استبعد مبارك من القضية، وأن إحالة مبارك بعد شهرين من أول إحالة يلغي الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو عدول عنه.

وقال إنه لا يمكن ذلك، لأن من يملك ذلك فقط النائب العام شخصيًا، أو لو وقعت أحداث جديدة ووقائع جديدة، وبالتالي فإن رد النيابة لا يصلح لأنه لم يجد أي جديد في الوقائع، ولم تضف أي واقعة جديدة.

وأضاف الديب أن محكمة الإعادة لا تتقيد أبدًا بما انتهى إليه الحكم المنقوض أو حكم النقض في تقدير الوقائع، لأن القاضي لا تكون عقيدته إلا بالأوراق ولا يدخل فيه أي شيء آخر.

وأوضح أنه تمت إحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعده فقط في 23 مارس 2011 إلى المحاكمة، مشيرًا إلى أن ذلك أكبر دليل على دفعه أن هناك أمرًا ضمنيًا بألا وجه لإقامه الدعوى.

ونوه إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الانتهاكات التي حدثت من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 انتهى إلى أن مبارك يتقاسم مع وزير الداخلية المسؤولية السياسية والأمنية، وبالرغم من ذلك النيابة لم تتهم ولم تسأل مبارك ولم تدخله في الاتهام.

وأشار إلى أن النيابة في المحاكمه السابقة ردت على هذا الدفع بأنها لم تستطع سؤال مبارك بسبب الظروف الأمنية، التي لم تسمح بسؤال مبارك حتى أنهم اضطروا إلى سؤال العادلي ليلًا وهذا لا يجوز.

وأضاف الديب أن أمر إحالة القضية المنظورة، أكد أن مبارك لم يتدخل بصلاحيته لمنع إطلاق النار على المتظاهرين ودهسهم، وهذا الاتهام المنسوب إلى الرئيس الأسبق بعدم التدخل، واتخاذ الاحتياطات الواجبة والذي جعل المحكمة السابقة عاقبته بتهمة القتل العمد بطريق الإهمال، أي أنه ارتكب فعلًا سلبيًا، وهذا لا يصلح أن تتهمه النيابة بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين بالرغم من اتهامه بالإهمال عن اتخاذ قرار، علاوة على عدم تقديمها الدليل على الاشتراك بأعمال إيجابية تثبت الجريمة في حقه.

وأكد الديب أن الشهود أكدوا عدم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أو إصابتهم، ومن بينهم اللواء عمر سليمان، والذي أكد أن فض المظاهرات كان بالطرق الاعتيادية بالمياه والغاز وأيضًا المشير حسين طنطاوي، وشهد أيضًا الفريق سامي عنان، بأن مبارك أو العادلي لم يعطيا أوامر بقتل المتظاهرين وأيضًا اللواء مراد موافي واللواء مصطفى عبد النبي.

وأنه لو صدرت أوامر بقتل المتظاهرين لكان القتلى بالآلاف وبنفس المعنى شهد اللواء حسن الرويني، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حمدي بدين، واللواء خالد ثروت، واللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة.

وأن تعليمات العادلى كانت بتأمين المظاهرات، وأيضًا الكاتب إبراهيم عيسى شهد بأنه لا يعتقد أن مبارك أمر بإطلاق النيران على المتظاهرين.

وأكد الديب أن مبارك لم يكن يريد أن يستمر في الحكم رغم أنف الشعب، ولم تكن لديه رغبة في الاستمرار، وأنه لبى مطالب المتظاهرين وأصدر مجموعة من القرارات الإصلاحية وبعدما طالب المتظاهرون برحيله ترك الحكم ولم يستمر ويرتكب المذابح ويقتل شعبه مثل رؤساء آخرين في دولهم، مؤكدًا أن الجيش لم يجبر مبارك على التنحي وأنه جنب البلاد صراعًا رهيبًا.

وأكد الديب أن ما حدث هو تدخل عناصر أجنبية بالتعاون مع عناصر داخلية، واستشهد بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي و35 آخرين، للتأكيد على قيام عناصر أجنيية بالتعاون مع عناصر داخلية بقتل المتظاهرين وإشعال البلاد.