واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة المحامي فريد الديب في قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع "المتهم" حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و 6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في "محاكمة القرن".

وقدم فريد الديب، العديد من الأدلة والبراهين التي تؤكد استبعاد النيابة العامة تهم الشروع في القتل والإصابة الموجهة إلى مبارك.

وأوضح «الديب»، أن "هناك العديد من البلاغات قدمت ضد مبارك، من بينها بلاغ من المهندس عطية يوسف، بأنه في أيام 28 و29 و30 أمر رجال الأمن بإطلاق الرصاص من بنادقهم الآلية على المواطنين حتى يطلبوا من أبنائهم ترك الميادين والعودة إلى منازلهم".

وأضاف، أن "نيابة وسط القاهرة استمعت إلى شهادة محمد غنيم، والد المتوفى أحمد، وكان بصحبته صديقه أيمن، واتهم صراحة محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي بقتل المجني عليه، لأنهم هم من أصدروا الأوامر لرجال الأمن بإطلاق النيران، وقامت النيابة بتوجيه الاتهام للعادلي فقط وأسقطت بالأمر الضمني عن مبارك من الاتهام".

وأكد، أن "قائمة أدلة الثبوت في القضيتين الأولى المتهم فيها مبارك، والثانية المتهم فيها العادلي ومساعديه، متماثلة إلا في إضافة شهود آخرين لهم علاقة بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل".

وأشار إلى "البلاغ المقدم من كمال القاضي للنائب العام ضد مبارك والعادلي، وإسماعيل الشاعر، وأحمد عز، يتهمهم فيه بقتل نجله، ومع ذلك اقتصرت النيابة على توجيه الاتهام للعادلي والشاعر واستبعدت مبارك والعادلي، وأيضًا البلاغ المقدم من علاء شحاتة اتهم فيه كلٍ من مبارك والعادلي ونظيف بقتل أمير الأحول ومحمد أبو العينين، وإصابة أنور سويدان ومحمد فاروق محمد، إلا أن النيابة استبعدت مبارك ونظيف من الاتهام".

موضحًا أن "البلاغ المقدم أيضًا من نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مبارك وآخرين، والذي جاء فيه أنه أثناء سيره في ميدان باب اللوق أثناء حظر التجوال فوجئ بوابل من الرصاص المطاطي فأصابه في مواطن عديدة من جسده وأصر على اتهام مبارك، إلا أن النيابة العامة استبعدت مبارك من الاتهام".

وسرد الديب العديد من البلاغات الأخرى المرفقة بالقضية التي توضح أن النيابة اقتصرت الاتهام في البداية على العادلي وقيادات الداخلية وأسقطت الاتهام عن مبارك وأصدرت أمرًا ضمنيًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، ولكن تحت الضغط الشعبي وبعد إحالة القضية للجنايات، قاموا بنسخ صورة من أوراق القضية الأولى ووضع مبارك متهمًا فيها.

وأوضح الديب أنه ليس من حق المحقق طبقًا للقانون إلغاء الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك، وأنه طبقًا للقانون والمادة 213 يحق للنائب العام فقط إلغاء هذا الأمر، وأن هذا لم يحدث وخاصة بعد أن تصرفت النيابة وأحالت القضية للمحاكمة علاوة على عدم ظهور أدلة جديدة.