قال مصدر مقرب من الدوائر التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية، إن "حملة التطهير والمراجعة التي يقوم بها المستشار إبراهيم الهنيدي، تأتي في إطار كونه المسؤول عن المجلس إداريا وماليا وفنيًا، ومطالب بالمحاسبة على كل كبيرة وصغيرة، خاصة أنه كوزير مشرف عام على المجلس، لحين انتخاب أعضاءه ورئسيه المنتظر".

وكان وزير العدالة الإنتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، قد أثار ضجة بقراره الخاص إحالة الموظف المسؤول عن خزينة مجلس النواب للنائب العام، بعد أن اكتشف خالد الصدر الأمين العام للمجلس عجزا، بلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أبلغ مساعد وزير الداخلية للأموال العامة بالواقعة.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين من قرار هيئة النيابة الإدارية، كل من مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية بمجلس النواب المنحل بدرجة وكيل أول وزارة، ومدير عام الاستحقاقات بالمجلس بدرجة وكيل وزارة، ووكيل إدارة الحسابات بدرجة وكيل وزارة، ومدير مكتب وكيل المجلس بدرجة وكيل وزارة، ورئيس قطاع الشؤون الإدارية بالمجلس بدرجة وكيل وزارة، ووكيل إدارة السكرتارية بدرجة مدير عام، ومحاسب بإدارة الاستحقاقات، ورئيس وصراف خزينة المجلس، لمجلس تأديب عاجل.

وأكد المصدر، أن الوزير وضع خطة لمراجعة كل أوراق الإدارات والهيئات فى المجلس قبل تسليمها لرئيس المجلس القادم، وتكون الأوضاع قائمة وفق القانون، مشيرا إلى أن الوزير لا يتدخل فى شيء سوى تطبيق القانون وإحالة المقصرين لجهات التحقيق، قائلا، " حتى الآن يتم التحقيق فى عجز ما يقرب 40 مليون جنية منذ حل مجلس الشورى".

واختتم المصدر، تصريحات بتأكيده على أن وزارة العدالة الإنتقالية، تابعة ماليًا مباشرة لمجلس الوزراء، وليس لها ميزانية خاصة بها، وجميع اللجان التي تعمل في إطارها لم تحصل على أي مبالغ مالية، وعملها تطوعي، بالرغم مما يعانوا منه، ويتعرضوا لضغوطات كبيرة، والتي كانت زروتها في لجنة عمل قوانين الانتخابات"مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية- تقيم الدوائر"، مؤكدا أن حملة التطهير ليست تصيد بأحد وأنما تطبيق للقانون ومراعاة للظروف التى تمر بها البلاد.

وكانت التحقيقات التي باشرها أيمن نجيب، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 3/2015 بإشراف المستشار محمد مرسي وكيل المكتب، كشفت أن المتهمين المذكورين خالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية بأن سهلوا- كل في اختصاصه- لنجل المتهم الثامن، وكيل الوزارة، ومدير مكتب وكيل مجلس النواب المنحل صرف مبالغ مالية قدرت بـ 34.27138 جنيه مصري خلال الفترة من 1 ديسمبر 2012 وحتى 31 يوليو 2013 رغم انتهاء تعاقده المبرم بقرار من المجلس المنحل بالمكافأة الشاملة كأبناء عاملين في 24 نوفمبر 2011 ولمدة عام واحد وصدور قرار آخر بتعيينه بالمجلس برقم 105 في 1 ديسمبر 2012 دون أن يتسلم العمل على الإطلاق ودون استيفاء مسوغات تعيينه من الأساس والموقف من التجنيد.