نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الأوربى ووزارة التعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان السجل الالكترونى للتشريعات الاقتصادية، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولي والزراعة والإسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونيين وخبراء إصلاح تشريعى ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوربى والغرف التجارية الأجنبية.
وقال بيان لوزارة الصناعة اليوم - الراعية لورشة العمل - إن هذا يأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال فى مصر ومساهمة فى إصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الأدوات التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية.
وقال طارق حمزة، المدير التنفيذى للمباردة إن ورشة العمل تستهدف التعريف بالسجل الإلكترونى للتشريعات وكيفية إستخدامه تمهيداً لإستخدامه فى القطاع الحكومى أولاً ثم للمستثمرين لاحقاً، موضحاً أن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الإقتصادية على هذا السجل.. لافتاً إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم "إرادة" تنفيذها على السجل الإلكترونى للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الاقتصادية ومبادىء محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
وأشار حمزة إلى أن المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعى (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذي القرار فى تنظيم وممارسة الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً علي دور السجل الإلكترونى للتشريعات فى ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعى بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عن وضع التشريع.