قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من جمال صلاح المحامى، التي تطالب بإقالة سامح شكرى وزير الخارجية وإحالته للنائب العام، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 58467 لسنة 69 ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، بصفتهم.
وطالبت الدعوى، "بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، لرفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الخارجية وفتح تحقيق معه أمام النائب العام بتهمة إهدار المال العام داخل الوزارة، في الواقعة المعروفة بمنحة النقل المفاجئ لعدد من السفراء، التى بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه دون سند من القانون"، حسب الدعوى.