أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارا، و95 مليونا، و107 آلاف جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا، 347 مليونا، 20 ألف جنيه.
وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 ما قدره تريليون، و207 مليارات، و137 مليونا، و765 ألف جنيه. وبلغت الأجور وتعويضات العاملين إجمالي قدره 239 مليارًا، و955 مليونًا، و396 ألف جنيه.
وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ 52 مليارًا، و65 مليونًا، و235 ألف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالي 380 مليارًا، و986 مليونًا، و228 ألف جنيه. وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 332 مليارًا، و727 مليونًا، و203 آلاف جنيه
كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ 135 مليارًا، و431 مليونًا، و420 ألف جنيه. ويلغت قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية 265 مليارًا، و390 مليونا، و578 ألف جنيه.
وبالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، فبلغت إجمالي الإيرادات 834 مليارًا، و622 مليونًا، و181 ألف جنيه. وقدرت الضرائب بـ603 مليارات، و918 مليونًا، و181 ألف جنيه.
وقدرت المنح بمليار و143 مليون جنيه. كما قدرت قيمة المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الاصول بـ17 مليارًا و724 مليونًا، و839 ألف جنيه.