• الوفود الليبية تعلن الالتزام بإقامة دولة مدنية ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف
• مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وتسليم المطلوبين للعدالة في جميع المدن الليبية
استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على مدار 3 أيام، وفدين ليبيين من برقة، ومدينة مصراته، وتمت اللقاءات والمشاورات بشكل منفرد مع كل وفد على حدة، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن اللقاءات تناولت سبل تحقيق المصالحة والشواغل الموجودة لدى كل طرف وأساليب معالجتها.
واتفق المشاركون على خارطة عمل تكون خطواتها الأولى هي عودة الوافدين لإطلاع قواعدهما الاجتماعية على مجريات المشاورات الحالية والمقترحات، مع الأخذ بعين الاعتبار سبل معالجة الشواغل والمطالبات الحقيقية والجدية المطروحة من الجانبين وبما يضمن نجاح الخطوات التالية، وذلك وفق جدول زمني وآلية للقاءات القادمة بهدف الوصول لمصالحة حقيقة تعزز سبل العيش المشترك بين مكونات الشعب الليبي وتنهي حالة الاستقطاب وتعيد لليبيا لحمتها الاجتماعية.
وأضاف في بيان رسمي: "أبرزت المناقشات وجود توافق بين جميع الحاضرين على الثوابت وهي التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها وآمنها وسلامتها والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي والتأكيد على حرمة الدم الليبي وتعزيز المصالحة الوطنية، والعمل على إعادة بناء الدولة الليبية ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها ورفض وإدانة كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب".
وأكدت اللجنة أن الحضور أعلنوا أيضًا الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادىء التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية، وتهيئة المناخ المناسب للتهدئة عبر المنابر ووسائل الإعلام ووقف حملات التأجيج والفتنة وصولًا لمصالحة وطنية حقيقية.
كما تناولت المشاورات عدد من الشواغل التي يتعين معالجتها لإنجاز المصالحة المنشودة أبرزها نبذ ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وجماعات الجريمة المنظمة وكافة الميليشيات الخارجة عن القانون وتثبيت سلطة الدولة وتسليم المطلوبين للعدالة فى كل المدن الليبية وإدانة كافة صور وأشكال الإرهاب أينما وجد، والتأكيد في هذا السياق على دعم الجهود التي تمت لمكافحة الإرهاب بكافة المدن الليبية وبحث سبل إيجاد آلية للتعويض عن الأضرار التي لحقت من جراء هذه الأعمال.