صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذى أكد أنه جرى استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياح والقوى العاملة، بشأن مدى أحقية القرمازى والذى يعمل كبير مذيعين بشبكة القرآن الكريم فى استمرار صرف الأجور المتغيرة، ومنها حافز التكليفات والمتميز عن برنامجه المشار إليه، فانتهت الإدارة فى فتواها إلى أحقيته فى ذلك، إلا أن اللجنة القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون انتهت فى رأى سابق لها إلى عدم أحقية أعضاء مجلس النواب فى تقاضى الأجور المتغيرة، لأنها مقابل أعمال يجب القيام بتنفيذها فعلا.

وأسست الجمعية فتواها على أن الدستور تحفيزا منه لذوى الكفاءة من العاملين على المشاركة فى الحياة النيابية بما يتيح الاستفادة من خبراتهم فى إثراء العملية الديمقراطية، وأداء الدور المنوط بمجلس النواب ــ أوجب تفرغ من يكتسب منهم عضوية مجلس النواب لمهام العضوية، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته، أوعمله وفقا للقانون طوال مدة عضويته.

وأضافت الفتوى أن «قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس أقرا أحقية عضو مجلس النواب من الموظفين بالحكومة فى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته» مؤكدة أن ذلك جاء على نحو من العموم والإطلاق بحيث يشمل كل ماكان يتقاضاه العضو، أو يحصل عليه من عمله من راتب أو بدلات أو غيرها بصرف النظر عن مدى توافر شرط استحقاقها طبقا للقواعد الحاكمة لصرفها، حتى ولو كانت تقتضى الوجود والمشاركة الفعلية فى العمل، تطبيقا لصراحة وعموم وإطلاق ما ورد فى القانون واللائحة من نصوص وأحكام.

وتابعت الفتوى: «ومن ثم فإنه يحق لـ«القرمازى» الاحتفاظ بوظيفة كبير مذيعين بشبكة القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتليفزيون التى كان يشغلها وقت انتخابه عضوا بمجلس النواب، كما يحق له الاحتفاظ براتبه والبدلات المقررة له وغيرها من الأجور المتغيرة ومنها مستحقاته من التكليفات والمتميز عن برنامجه طوال مدة عضويته بالمجلس بمراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا».

وشددت الجمعية على أنه لا ينال مما خلصت إليه ما انتهت إليه اللجنة القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى حالات مماثلة من عدم أحقية عضو مجلس النواب فى تقاضى الأجور المتغيرة، لكونها مقابل أعمال يجب القيام بها فعلا وتتطلب المباشرة الفعلية للعمل، لافتة إلى أن «ذلك الرأى ينطوى على مخالفة لأحكام قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، والتى تحتل فى سلم تدرج الواعد القانونية مرتبة عليا من القواعد الحاكمة لصرف الأجور المتغيرة بالاتحاد أو الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى أن كلا من القانون واللائحة المذكورين يعدّان نصوصا خاصة تحكم شأن أعضاء مجلس النواب تنفذ استثناء مما عداها فى هذا الصدد».