وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد خليفة، إن هيئة الحزب تعمل خلال فترة الإجازة البرلمانية على مشروعات قوانين «التأمين الصحى والاجتماعى، وأخرى خاصة بالتعليم»، موضحا أن قانونى التأمين الصحى والاجتماعى، حال إتمامهما يعدا إنجازا لعشرين عاما قادمة، حيث يصبح من خلالهما لكل فرد تأمين صحى واجتماعى غير مرتبط بمكان عمله حكومى أو خاص، يحصل من خلاله على كارنيه خاص به وبأسرته.

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحى سيلغى العلاج على نفقة الدولة ويصبح لكل مواطن الحق فى العلاج، مضيفا: «القانون سيرفع الضغط على الحكومة فى الإقبال على العمل تحت مظلتها، وينشط القطاع الخاص، حينما يحق لكل مواطن الحصول على التأمين».

ونوه خليفة إلى أن القانون مقدم من الحكومة إلا أن حزب الوفد وضع تعديلات عليه وسيتم إعدادها لتقديمها فى دور الانعقاد المقبل، لتطبيقه على الجمهورية بأكملها بدلا من البدء بمحافظة صغيرة كنموذج كما تستهدف الحكومة، مع تحديد موارده المالية.

وذكر أن الهيئة تمارس عملها أثناء الإجازة البرلمانية من خلال إعداد تقارير ومذكرات لعرضها على مجلس الوزراء لعرض القضايا العامة منها تقرير «عدم صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومذكرة بشأن مواجهة الإرهاب».

وأعلن عضو الهيئة البرلمانية للوفد أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون للتسعيرة الجبرية، لضبط السوق المحلى، وألا يرتبط سعر المواد المحلية بالأسعار العالمية، والقضاء على جشع التجار، مشيرا إلى أنه سيطالب بعودة نشر منتجات الدولة بالمجمعات الاستهلاكية لتحقيق رفاهية للمواطن.

ولفت خليفة إلى أنه سيتقدم بتشريع لتحويل مرفق النقل العام لهيئة توجد بكافة المحافظات لمواجهة أسعار سيارات الأجرة، والسرفيس، إضافة إلى التقدم بتعديل لقانون المرور ينص على تقنين وضع التوك توك أسوة بوسائل المواصلات الأخرى، وتنظيم سيره لوقف استخدامه من قبل من هم تحت السن.

من جانبه، أكد رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، أن الحزب يعد الكثير من مشاريع القوانين، لتقديمها فى دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن الفترة الحالية كافية لإعداد القوانين على عكس دور الانعقاد الثانى الذى كان به كثير من مشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة.

وأضاف خليل فى تصريحات لـ«الشروق»: «فى دور الانعقاد الثانى قدمنا مشروعات قوانين أقل من دور الانعقاد الأول، ومعظم القوانين التى سنقدمها بدور الانعقاد الثالث ستخص الأمور الاقتصادية، إضافة إلى تقديم مشاريع لضبط وتطوير قطاع الأعمال، والعمل على تحسن أدائه، ومشروعات قوانين لمكافحة الفساد، وأخرى متعلقة بضبط الإعلام.

وقال أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، سيد نور لـ«الشروق» إن الحزب يعد قانون دعوى المستهلكين، والذى سيعطى للمواطن حق الرقابة على الأسواق، وحق اللجوء للقضاء لمقاضاة الشركات المخالفة، إضافة إلى مشروع قانون للإجراءات الجنائية.