وخلال اجتماع فى 19 يوليو بالبيت الأبيض، طلب ترامب من كبار مساعديه للأمن القومى المزيد من المعلومات عن المطلوب للوصول إلى ما وصفها أحد المسئولين «بالمرحلة الأخيرة» فى بلد قضت فيه الولايات المتحدة 16 عاما تحارب حركة طالبان دون أى نهاية تلوح فى الأفق، بحسب وكالة «رويترز».
وثارت توتر شديد خلال الاجتماع، حين قال ترامب إن «على وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد دراسة إقالة الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان لأنه لم يفز بالحرب».
وقال المسئولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن ترامب قال لهم «نحن لا نكسب».
علاوة على ذلك وحين انتهى الاجتماع خاض كبير مخططى ترامب الاستراتيجيين ستيف بانون ما وصفه مسئول بأنه «مباراة فى الصراخ» مع مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض إتش.آر مكماستر بشأن اتجاه السياسة الأمريكية.
وذكر مسئولون لقناة «إن بى سى» الأمريكية أن ترامب رفض عقد لقاء شخصى مع الجنرال نيكلسون، وغادر الاجتماع دون اتخاذ أى قرار بشأن استراتيجية الولايات المتحدة فى أفغانستان.
وغادر بعض المسئولين الاجتماع «مذهولين» من شكاوى الرئيس من أن الجيش يسمح بخسارة الولايات المتحدة للحرب. وقال مسئولون إن ماتيس ومكماستر ومساعدين كبار آخرين يجمعون إجاباتهم عن أسئلة ترامب بطريقة يحاولون من خلالها إقناعه بالموافقة على الاستراتيجية.
من جهته، امتنع البيت الأبيض عن التعليق على الروايات بشأن الاجتماع. فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، دانا وايت، أن وزير الدفاع ماتيس يثق بنيكلسون ثقة كاملة.
ولطالما عبر الرئيس ترامب عن تشككه إزاء مشاركة الولايات المتحدة لفترات طويلة فى حروب خارجية وعبر عن عدم رغبته فى نشر قوات عسكرية دون خطة محددة بشأن مهمتها والمدة التى ستبقاها.
وفى سياق آخر، أعلن نواب أمريكيون أن إدارة الرئيس ترامب قد تكون منفتحة على إقرار الكونجرس لتفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية يحل مكان التفويض الحالى المعمول به منذ 16 عاما لشن عمليات عسكرية فى الشرق الأوسط.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحفيين بعد جلسة الاستماع حضرها وزيرى الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس أن «الإدارة لا تسعى» وراء تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، «لكنهم لن يعارضوا تفويضا مكتوبا بالطريقة المناسبة»، ولا يترك فجوة بعد إلغاء التفويض الحالى.
وفى حال حدث ذلك سيكون أول تحديث ملحوظ للتفويض المعطى للرئيس الأمريكى لاستخدام القوة العسكرية والذى تم إقراره سابقا كرد على هجمات 11 سبتمبر 2001، والذى استخدم لتبرير حرب العراق والعمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابى.