كلف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، وزارة الداخلية بإجراء تحريات جهاز الأمن الوطنى على 6 آلاف خريج تقدموا لشغل وظيفة معاون نيابة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والشرطة دفعة 2012 والحاصلين على تقدير جيد، حتى يتسنى للمجلس اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظيفة القضائية واستبعاد غير المؤهلين.
وقال مصدر قضائى، عضو بالمجلس، لـ«الشروق» إن «الشروط التى وضعها المجلس لاختيار عناصر النيابة العامة الجديدة فى الدفعة القادمة، لا تتضمن شرط حصول والدى المتقدم على مؤهل عال أو شرط حصول الوالد فقط على مؤهل عال، كما جرت العادة فى الدفعات السابقة وتحديدا فى دفعة 2011».
وأضاف المصدر أن «المجلس يشترط ضرورة أن يكون المستوى الاجتماعى للمتقدم جيدا، بالإضافة إلى حسن خلقه وتوافر حسن السمعة فى المتقدم وعائلته».
واستطرد قائلا: «ربما يكون أحد المتقدمين منتميا إلى عائلة متوسطة الحال وليست غنية، وقد يتم اختياره لتوافر الشروط التى يضعها المجلس، لا سيما أن من بين هذه الشروط مجموع الدرجات التى يحددها المجلس حسب كل جامعة، وكذلك خلو صحيفة الحالة الجنائية من أى أحكام صادرة ضد المتقدم أو والديه، وكذلك عدم انتمائه إلى أى فصيل سياسى».
وأشار المصدر إلى أن مجلس القضاء تقدم بطلب لوزارة الداخلية مرفقا به أسماء جميع المتقدمين للتعيين لإجراء التحريات اللازمة عليهم لاستبعاد ذوى الانتماءات السياسية.
وأجرى مجلس القضاء الأعلى، بحضور جميع أعضائه ـ اللجنة السباعية ـ خلال الأيام الماضية المقابلات الشخصية لأكثر من نصف المتقدمين، وسيستكمل المجلس خلال جلسات فى الأسابيع المقبلة إجراء باقى المقابلات التى تتم بحضور رئيس المجلس وستة أعضاء هم أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة رؤساء لمحاكم الاستئناف والنائب العام المستشار هشام بركات.