كلف وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل، الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، بإعداد خطة جديدة لتحديد حجم انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الأعوام القادمة، بالإضافة إلى تحديد حجم الطلب على الغاز فى السوق المحلية، وذلك بعد الإعلان عن اكتشاف حقل «شروق» التابع لشركة اينى الايطالية.
وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط قد أعلنت بداية الأسبوع الحالى، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى منطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلى المياه الإقليمية)، وقالت إنه يتضمن احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب.
ووفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، طلب عدم نشر اسمه، طلب الوزير إعداد الخطة بناء على كميات الغاز المتوقع إضافتها من كشف اينى الجديد، بالإضافة إلى كميات الغاز الطبيعى المستخرجة من مشروع شمال الاسكندرية التابع لشركة بى بى، «فضلا عن إدراج حجم الغاز المستورد من خلال المحطة الثالثة للتغييز فى الخطة»، تبعا للمصدر.
وقد توقع وزير البترول، أن يتراوح انتاج الكشف الجديد الخاص بشركة اينى، ما بين 2.5 مليار و3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا بدءا من عام 2018، كما يتوقع أن يضيف مشروع شمال الاسكندرية نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وبحسب المصدر، فإن الوزير طلب مراجعة حجم استهلاك الغاز الطبيعى فى السوق المحلية، بالإضافة لدراسة الاحتياجات الجديدة لقطاع الكهرباء بعد التوسع فى مشروعات بناء محطات توليد الكهرباء.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع شركة «سيمنس» الالمانية على بناء ثلاثة محطات لتوليد الكهرباء فى مصر، ومن المتوقع تشغيل المحطات خلال الربع الثالث من العام المقبل، وقد قدرت الشركة الالمانية احتياجات المحطات بنحو 500 مليون قدم مكعبة لكل محطة،» مما سيغير خطة استهلاكات الغاز فى السوق المحلية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة احتياجات القطاع الصناعى الجديدة»، وفقا للمصدر.
ووضعت وزارة البترول خلال العام الماضى، خطة لحجم انتاج الغاز الطبيعى واستهلاكه فى السوق المحلية حتى نهاية العام المالى 2017/2018، وقدرت الوزارة انتاج مصر من الغاز خلال ذلك العام بنحو 4.850 مليار قد مكعب من الغاز «وهو ما سيرتفع مع بدء الانتاج من المشروعات الجديدة»، على حد قول المصدر.
وبحسب الخطة القديمة التى وضعتها الوزارة، فإنه من المتوقع أن يصل حجم استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى إلى نحو 3.4 مليار قدم مكعب يوميا، على أن يرتفع الاستهلاك بحلول العام المالى 2017/2018، ليصل إلى 3.9 مليار قدم مكعب دون إدراج خطة التوسع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء الجديدة.