قالت مصادر أمنية وسياسية مصرية، ان البحث فى ضمان التأمين الكامل للمنشآت والمصالح المصرية فى سوريا وضمان عدم تفاعل نشاطات الجماعات الجهادية الفاعلة فى سوريا حاليا مع نظيرتها الفاعلة فى سيناء، هما الهدفان الرئيسيان لوفد امنى مصرى غادر القاهرة متوجها لسوريا أمس.

المصادر قالت ان زيارة هذا الوفد ليست ذات طابع سياسى اطلاقا، وهى على حد قول أحد العاملين فى الجهات السيادية الأمنية «ليست معنية اطلاقا بما تردد حول احتمال ارسال مصر لقوات مصرية لسوريا أو أى شىء من هذا القبيل»، كما انها حسب مصدر سياسى سيادى «مسألة فنية بحتة».

الزيارة ليست الأولى من نوعها خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، التى شهدت فيها سوريا مظاهرات بدأت ضد نظام حكم بشار الأسد فى مارس 2011، واستمرت وتحولت إلى حرب أهلية بين النظام وعناصر من المتظاهرين المسلحين من عدد من الدول العربية والغربية، مدعومين بعناصر من تنظيمات جهادية عربية بما فى ذلك تنظيمات مصرية.

وقال مصدر أمنى ان «أحدا لا يقول ان سوريا تدعم الاضطرابات فى سيناء، فى اطار رغبة سوريا فى الانتقام من الموقف السياسى المصرى الرافض لنظام بشار الأسد، ولكن هناك مؤشرات تقول ان هناك تواصلا بين سوريا الرسمية وبعض العناصر الجهادية الناشطة فى سيناء».

من ناحية أخرى، استبعدت مصادر سياسية ان تحقق مهمة الأخضر الابراهيمى مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية اية اختراقات فى المدى المنظور، بالنظر إلى عدم استعداد أى من الطرفين فى سوريا الجلوس لمائدة الحل الوسط، وبالنظر ايضا إلى ما وصفه مصدر عربى متابع لمهمة الإبراهيمى «بالتفكك المحبط داخل قوى المعارضة السورية».

المصادر ذاتها قالت ان آلية التحاور الإقليمية المكونة بدءا من مصر والسعودية وتركيا وايران قبل ان تعلق السعودية مشاركتها فى الاجتماعات احتجاجا على مواقف إيرانية من دول الخليج العربى، ستستمر فى عقد لقاءاتها التى كان آخرها فى نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة بصورة شبه مستمرة ــ شهرية على الارجح ــ لكن دون ان يعنى ذلك ان هذه الآلية قد اخذت فى بلورة ولو مسودة لخطة عمل لإنقاذ الموقف فى سوريا.

وقالت مصادر للدول المشاركة، إن هناك خطين لعمل هذه الآلية لم يتم بعد بلورتهما فى اطار خطة متقاربة، الأول يقوم على التوصل لتهدئة بين الطرفين ريثما يتم التوصل لحل سياسى، على ان يتم ارسال قوات مراقبة التزام الطرفين بالهدنة، وهو الامر الذى لا تمانع فيه دمشق الرسمية، أما الخط الثانى فيقوم على ضرورة انهاء نظام الأسد، ولو بتنازل الرئيس نفسه عن الحكم وابقاء عناصر من النظام ليتم تضمينها فى اطار آلية مؤتمر وطنى تشمل العناصر المعارضة.