• الدولة ملتزمة بشراء الإنتاج أيـًا كان حجمه
• معظم الدول الكبرى اعتمدت فى مشروعات الطاقة المتجددة على المشروعات الضغيرة التى أقامها المواطنون
• القانون يلزم الجهات المختصة بربط أى مشروعات جديدة بالشبكة القومية
يسعى نحو 100 مستثمر أجنبى ومصرى للاستثمار بشكل جاد فى مجال الطاقة المتجددة بمصر حاليا، وفقا لمحمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن نحو 119 مقدم خدمة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، جاهزون لتقديم خدماتهم، ما يدل على أن السوق يكبر بشكل سريع وسيغطى جزءا كبيرا من احتياجات الطاقة.
وأضاف السبكى فى حوار مع «الشروق»، أن السنوات السبع القادمة ستشهد دخول استثمارات تزيد عن 13 مليار دولار فى مجال الطاقة الشمسية والرياح، برءوس أموال وطنية وأجنبية، وستكون الأغلبية لاستثمارات القطاع الخاص بنسبة 60% تقريبا من المشروعات، و40% من الدولة، لكنها فى النهاية من شركات ورءوس أموال تابعة للحكومة.
وعن تسعيرة الطاقة التى تم تخصيصها من قبل الدولة، أكد السبكى، أن التسعيرة التى وضعتها الحكومة اتجهت للمستثمرين كبار الحجم وأيضا للمواطنين الذين يرغبون فى إنشاء مشروعات صغيرة، فحسب قوله اعتمدت معظم الدول الكبرى فى مشروعات الطاقة المتجددة لديها على المشروعات الصغيرة التى قام بها المواطنون والتى مثلت الجزء الأكبر من الطاقة المتجددة المولدة، حيث تستهدف الدولة الحصول على 300 ميجاوات، وهو 50% من المتوافر لدينا حاليا ــ من أسطح المنازل خلال الفترة القادمة.
أما عن تكلفة التسعيرة تحصيل الكهرباء المنتجية، فأكد السبكى، أنه قد تم احتسابها على أساس معدل العائد الداخلى لأحجام المشروعات الصغيرة بنسبة 12% وهو أعلى عائد يمكن أن يقدم من البنوك، أما للمستثمرين فقد تم احتساب معدل العائد الداخلى بنسبة 14%، لأن المستثمرين سيقومون بدفع ضرائب بجانب قيمة خدمات التوصيل وغيرها، وبالتالى فهو جيد، ويضمن دخلا جيدا لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وقال السبكى، إن أصحاب الملكية الفردية «المواطنون الذين يركبون خلايا شمسية للأسطح كمشروع صغير»، يستطيعون تغذية الشبكة القومية مباشرة من منازلهم مقابل 84 قرشا للكيلوات، فى حين أن أغلى تكلفة للكيلوات عام 2019 ستصل إلى 75 قرشا فقط، مما يبين وجود عائد جيد.
وأكد أن الجهات المختصة ملتزمة وفقا للقانون بربط أى مشروعات جديدة بالشبكة القومية، وتركيب عداد لاحتساب مقدار الطاقة الذى غذى به المواطن الشبكة، على أن يحصل على المقابل كل 3 أشهر.
وأضاف رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن الدولة من خلال وزارة المالية ستعمل على توفير قروض ميسرة بفائدة 4% فقط لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة، لتشجيع المواطنين لاستغلال أسطح منازلهم، بالرغم من عدم وجود تشريع يضمن وقتا محددا للتركيب، إلا أن المشروع يتم توصيله خلال اسبوعين فى أغلب الأحيان، ولم يشتكِ أحد حتى الآن من عمليات التوصيل والذى يعد متاحا فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بشراء الإنتاج أيا كان حجمه، فالأراضى المصرية 55 جيجا وات من الشمس، و35 جيجا للرياح، وفى عام 2050 ستحتاج مصر إلى إضافة 3 أضعاف إنتاجنا الحالى من الكهرباء، ومن المخطط أن يكون الاعتماد على الطاقة الشمسية 65%.
وتسعى عدد من الدول للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعد ألمانيا من أول دول العالم تقدما فى هذا المجال، حيث تزيد مساهمتها فى مجمل استهلاك الطاقة فى ألمانيا الآن عن 10%، وتنتج نحو 14% من طاقة الرياح فى العالم. وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة. أما فى مجال الطاقة الكهروضوئية، حيث يتم تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، فقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى فى العام 2010، بطاقة إجمالية وصلت إلى 17.3 جيجاوات، متقدمة على إسبانيا واليابان.
ومن المفترض أن تساهم مصادر الطاقة المتجددة فى إشباع 35% من طاقة ألمانيا الكهربائية فى العام 2020، على أن تصل هذه النسبة إلى 80% بحلول العام 2050.
وتشكل مبادرة ديزيرتيك «Desertec» التى تساهم بها شركات ألمانية بشكل أساسى استثمارا أوروبيا هائلا آخر فى مجال تقنيات الطاقة المستدامةحيث من المفترض أن يتم توليد الطاقة الشمسية فى شمال أفريقيا بشكل كبير لتغطى فى العام 2050 نحو 15% من مجمل حاجة أوروبا إلى الكهرباء.
وفيما بتعلق بالعمالة المدربة، قال السبكى، إن هناك مشروعات حاليا للعمل على توفير عمالة مدرية تسمح بإمكانية إضافة تصميمات تدخل فى مخططات إنشاء المشروعات العقارية، لكى تتيح توفير خلايا شمسية تدخل ضمن تصميم المبنى ليتوفر المظهر الجمالى، مؤكدا أن توفير العمالة الجيدة يمنع تكرار تجربة السخانات الشمسية والتى أدت لفشل ذريع، بالرغم من كونها فكرة جيدة كانت ستوفر الكثير من الطاقة.
«الاتجاه للطاقة النووية أمر ضرورى لتوزيع مصادر الطاقة»، كما أكد السبكى مؤكدا أنه عند اكتشاف الغاز الطبيعى بغزارة فى مصر فى العقود الماضية، اتجهت الدولة بشكل قاسٍ إليه حتى صار الاعتماد عليه بنحو 95% «وهذا كان سببا رئيسيا فى الأزمة التى عانت منها البلاد حاليا» حسب قوله، مؤكدا حتمية تنويع مصادر الطاقة لإتاحة البدائل كجميع دول العالم.
وتعانى مصر من أزمة فى إنتاج الغاز الطبيعى، فمنذ عام 2012 تراجع إنتاج الغاز بشكل كبير، بسبب عزوف شركات النفط عن التنقيب وتطوير الحقول، بسبب عدم الاستقرار السياسى، وفى المقابل يتزايد الاستهلاك، ففى عام ٢٠١١ وصل إلى ١,٨ تريليون قدم مكعب، وفى ٢٠١٢ نحو تريليونى قدم مكعب بزيادة تقريبية مقدارها 10%، رغم ثبات الإنتاج فى العامين. وقد أدت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تعاقد مصر لشراء شحنات غاز مسال من الجزائر وروسيا، ورغم اكتشاف شركة «إينى» الإيطالية حقل «شروق»، والذى تشير التوقعات إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة نقص الغاز بمصر، إلا أن وزير البترول السابق شريف إسماعيل، والذى يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، قال فى تصريحات لرويترز، إن مصر مستمرة فى خططها لاستيراد الغاز.
وعن مشروعات تخزين الطاقة، أكد السبكى أن تكلفة آليات التخزين لا تزال مكلفة، وصارت موجودة بشكل تنافسى «بعض الشىء»، لكنه أكد أن المشروعات القادمة من الطاقة الشمسية ستكون شاملة التخزين، وهذه التكنولوجيا، فدول كالمغرب، إسبانيا، جنوب أفريقيا، تعمل حاليا على مشروعات طاقة متجددة مع التخزين، «وهذه التكنولوجيا ستدخل مصر قريبا».