قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، تأجيل الشق الموضوعي من الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، لجلسة 5 ديسمبر المقبل لورود تقرير هيئة قضايا الدولة بالرأي القانوني في الطعن.
كانت محكمة القضاء الاداري أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر 2008 في دعوى أقامها السفير إبراهيم يسري، قضت فيه بالزام الحكومة المصرية بوقف اتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار 15 عامًا بسعر لا يتجاوز 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وفي 27 فبراير 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا باتًا في الشق المستعجل من القضية، فألغت حكم أول درجة باعتبار أن القضاء غير مختص فعلاً بالرقابة على قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل، باعتبار ذلك من أعمال السيادة المرتبطة بالأمن القومي المصري، لكنها ألزمت أيضًا الحكومة بمراجعة صياغة قرار التصدير، وتضمينه آلية لمراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق المصلحة الاقتصادية لمصر، ويضمن توفير احتياجات السوق المحلية.