تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة في العمليات الإرهابية على مصر، سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.
وأوضح السادات في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل في مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية في التعويض عن آثار العمل الإرهابي في المواد "13، 19، 25، 26".
ويتيح القانون لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التي تخضع للتحقيق في جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها في تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب طبقاً للمادة 54.
وأشار السادات إلى أن القانون الحالي كان قاصرا على تحديد تعريف لراعي الإرهاب الذي يدعم الجماعة الإرهابية بأي طريقة، ولا تقع عليه أي مسئولية تضامنية في التعويض ولا يتخذ ضده أي إجراء مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانوني لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من آثاره خاصة في المجال الاقتصادي والسياحي.
وأكد النائب أنور السادات أن تعديل القانون يضع راعي الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية في الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذي حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض، على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.