قال عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد، والممثل الإفليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا، إن التصدي للتحديات الهائلة الناشئة عن التغير المناخي يتطلب تطبيق خطة إصلاحية متكاملة للتأكد من وضع قضايا المياه والزراعة، بشكل جاد، على طريق الاستدامة، والتكيف مع الآثار المحتملة للتغير المناخي.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح الاجتماع التمهيدي شبه الإقليمي لمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين لتغير المناخ، الذي يعقد في جامعة الدول العربية خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2016، حول المساهمات المحددة وطنياً والتمويل الخاص بالمناخ، بحضور ومشاركة ممثلين من وزارات البيئة والزراعة والمياه في عدد من الدول العربية، بالاضافة إلى صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي والمسؤولين المحليين، وذلك بحسب بيان من المنظمة اليوم، تلقت "الشروق" نسخة منه.
وأضاف أن هناك مجال واسع للتعاون الإقليمي في مواجهة التغير المناخي، وأن منظمة الفاو ملتزمة بالمساهمة في دعم تطبيق التوصيات التي يتم التوصل إليها خلال هذا الاجتماع، بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وأشار إلى ان التغير المناخي يعد واحداً من أبرز التحديات التي تواجهها الانسانية، حيث من المتوقع أن يقلص نسبة النمو ويزيد من نسبة الفقر ويهدد البيئة والكائنات الحية التي تقوم عليها الحياة، مشدداً على أن معظم تأثيرات التغير المناخي على التنمية الاقتصادية وعلى المجتمع بشكل عام ستمر عن طريق قطاع المياه.
وينعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية، وبدعم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو الثاني ضمن سلسلة من الحوارات الإقليمية التي ترعاها منظمة الفاو حول المساهمات الوطنية المزمعة ذات الصلة بالزراعة، والتمويل الخاص بالمناخ.
وبحسب البيان، قال السفير جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية :" اجتماع اليوم هو فرصة للتعرف على ما استجد في موضوع المساهمات الطوعية للدول مع التركيز على المكون الزراعي، وكذا على فرص التمويل المتاحة حالياً ومستقبلياً وكيفية استعداد الدول العربية للوصول إلى تمويل برامج التكيف والتخفيف في قطاع الزراعة بشكل يحقق النمو المنشود ويساهم في نفس الوقت في الحد من التغيرات المناخية بما يحقق العدالة المناخية".
وقالت ياسمين فؤاد من وزارة البيئة فقالت: إن التهديدات التي بدأت تظهر بوادرها على الدول العربية، وتعاني منها مصر بشكل واضح، تم رصدها وتوثيقها في العديد من التقارير الدولية والإقليمية والوطنية، والتي تجمع على أن نماذج التدوير المناخية العالمية تؤكد أن درجات الحرارة في المنطقة العربية ظلت ترتفع خلال السنوات الثلاثين الماضية بوتيرة تزيد 50% عن المتوسطات العالمية.
وأضافت الكوارث الناجمة عن تغير المناخ في العالم العربي كبدته خسائر مباشرة بلغت 11.5 مليار دولار رغم أن هذه التقديرات منخفضة لأن الخسائر التي تم الإبلاغ عنها تغطي 17% فقط من الكوارث، كما يجدر الإشارة إلى أن 30% من الفاكهة والمحاصيل والمواشي التي نشأت أصلاً في المنطقة العربية مهددة بالفناء بسبب ارتفاع الحرارة، كما أنه من المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تقليص المياه بنسبة 10% مما يزيد الضغوط على نقص المياه في المنطقة العربية".
يذكر أنه في 12 ديسمبر 2015، توصلت 195 دولة إلى اتفاق تاريخي من خلال مصادقتها على "اتفاق باريس" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي يمكن اعتباره أول اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ، مما شكل انجازا كبيرا بعد عقود طويلة من المفاوضات السياسية الشاقة، ويترقب العالم انعقاد الدورة الثانية والعشرين في مراكش بالمغرب حيث سيتم وضع خطة العمل التنفيذية لهذا الاتفاق.