ـ الفطر يُصيب "الحمى الرهيبة" وتُضِر مُستقبلا الإنسان والثروة الزراعية والحيوانية
ـ بريطانيا ترفض أي نسبة وأمريكا 0,01% وسويسرا 0,02% واليابان 0,04%
ـ دراسة لمعهد بحوث النبات تؤكد أن الفطر قادر على التأقلم في مناخ مصر

أصدرت، جمعية أنصار حقوق الإنسان، في الإسكندرية، بيانا، أبدت فيه تعجبها، من تضارب تصريحات الجهات الحكومية "التموين والزراعة" حول نسبة فطر "الإرجوت" المسموح بها في شحنات القمح المستوردة من الخارج.

ودعت الجمعية، مجلس الوزراء، إلى التراجع عن قراره الأخير بالسماح بإدخال القمح المصاب بالفطر، والذي صدر في أعقاب الحملة الإعلامية التي وصفتها بالمُمنهجة، ويقف وراءها أصاحب المصالح الخاصة، والعودة إلى الجهات العلمية المختصة قبل اتخاذ أي قرارات، لما يُسببه هذا الأمر من أضرار على الصحة العامة والثروة الزراعية والحيوانية.

وأضافت «بينما منعت وزارة الزراعة "الحجر الزراعي" شحنة من القمح الفرنسي؛ لاحتوائها على الفطر "ديسمبر 2015" صرحت وزارة التموين "يناير 2016" بأنها ستقبل بنسبة 0,05% لتتراجع الزراعة في فبراير، عن قرارها السابق، في الوقت الذي أصرَ مُدير الحجر الزراعي على رفض أي شحنة تحوي الفطر، ليُقال من منصبه في مارس».

وتابعت أنصار حقوق الإنسان، «وفى أغسطس الماضي أصدر معهد بحوث النبات "دراسة ـ مستفيضة" وجاء فيها تأكيدا بأن "الفطر له قدرة على التأقلم في المناخ المصري" وحذرت من استيراد القمح المصاب بالفطر، لما يشكله من خطر جسيم على الثروة الزراعية والحيوانية في مصر».

واستطردت، الجمعية، «على ذلك أصدر وزير الزراعة قرارًا جديدًا في 28 أغسطس الماضي، يُعيد العمل بحظر الإرجوت كليا، ثم تلي ذلك حملة منظمة يقودها رجال الأعمال والمستوردين ووزير التموين دفاعا عن السماح بنسبة 0,05% في شحنات القمح المستوردة».

وأردفت، الجمعية، «انضمت القنوات التليفزيونية الخاصة إلى الجوقة السابقة وفقًا لتعبير البيان، وقدمت معلومات مغلوطة للتأثير على الرأي العام وأجهزة الدولة، كالقول: "إن نسبة بنسبة 0,05% هي ما قررته منظمة الفاو للأغذية والزراعة، وأن الفطر لا ينمو في المناطق الحارة مثل مصر، وأنه من الصعوبة أن تحصل مصر على نصيبها من القمح المستورد الخالي من الفطر "11 مليون طن" من السوق العالمية».

وردت الجمعية، على ما وصفته بالمغالطات التي ترددت في الحملة الإعلامية، بتفنيد المعلومات المجتزأة التي قدمت للترويج لإلغاء قرار الحظر، حيث قيل "إن منظمة الفاو ذكرت في تقرير سابق لها أن منع الشحنات المصابة بالفطر في حدود 0,05% يعكر صفو العلاقات الدولية" وهو قول ـ إن كان صدر من المنظمة ـ فيتعارض مع قانون التجارة العالمية؛ الذي يتيح للدولة الخالية من مرض معين وضعه في قائمة الحجر الزراعي، فبريطانيا ترفض أي نسبة، وأمريكا 0,01% وسويسرا 0,02% واليابان 0,04%

وأشارت، إلى أن المدافعين عن السماح بدخول الفطر بنسبة 0,05% تغافلوا أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وان رغيف الخبز يشكل الوجبة الرئيسية لمعظم المصريين، حيث يصل الاستهلاك السنوي للفرد حوالي 180 كيلوجرام، بينما الرقم المناظر للمواطن الأمريكي والأوروبي 50 كيلوجرام، وبالتالي يمكن القول بأن نسبة الـ0,05% المسموح بها قد تصل 0,15% لأن تزايد الاستهلاك يتبعه تزايد نسبة الفطر.

وحذرت، من أن فطر الأرجوت لا يشكل خطرًا على محصول القمح فقط ـ والذي ظلت مصر خالية منه حتى الآن ـ وإنما يمتد أثره الضار إلى طائفة من المحاصيل الهامة الأخرى مثل "الأرز والشعير والشوفان والذرة" سيما وأنه لا توجد وسائل فعالة لمقاومة الفطر ووقف انتشاره، مما يؤدى إلى خسائر فادحة في جودة وسعر هذه المحاصيل.

وأوضحت، أن الفطر يسبب مرض "الحمى الرهيبة" وهى تظهر على الإنسان والحيوان عند تناول القمح المصاب بالفطر، وأعراض هذا المرض هي الحرارة في الأطراف وقصور الدورة الدموية فيها، مما يؤدى إلى الغرغرينا وتعفن اللحم، بالإضافة إلى حالات التشنج العصبي والإجهاض.