قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق، إنه تقدم بمذكرة رسمية لمجلس الوزراء عام 2014 حول فساد منظومة توريد القمح، مؤكدًا أن الفساد سببه المنظومة ذاتها وليس الأشخاص.
وأضاف «حنفي»، في لقاء ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «On E»، مساء الأحد، أن وجود سعرين للقمح المحلي هو أمر يبعث على الفساد، وأن الحكمة تقتضي فرض سعر موحد، موضحًا أنه سعى لتحقيق ذلك منذ عام 2014، رغم أن الفساد منتشر في مصر منذ أعوام طويلة.
وتابع حديثه قائلًا: «أنا الوحيد الذي حاول تعديل منظومة القمح، وبعد أن كان الاتحاد العام للغرف التجارية تابعًا لوزارة التموين، طلب في عهدي أن يكون تابعًا لوزارة الصناعة، كما أنني تطوعت للعمل كمستشار للغرف التجارية بدون أي مقابل؛ بهدف التواصل الخارجي مع مختلف دول العالم واشترطت العمل مجانًا».
وأكد على انخفاض واردات مصر من القمح، وانخفاض نسب استهلاك القمح المحلي والمستورد خلال توليه منصب وزير التموين، مضيفًا أن كل هذا مثبت بأوراق رسمية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأردف: «أقول لكل من هاجمني في البرلمان ولجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، انتوا عملتوا حاجة مهمة، وخليتوا مصر مختلفة، لكن مش لازم نتخانق ونختلف؛ لأن أمامنا مشوار طويل يجب أن نكمله سويًا».