قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن "هناك التعديد من المعطيات والمتغيرات التي يمكن وأن تحدث وتتسبب في بعض التأثيرات على الموازنة العامة للدولة".
وأوضح «الجارحي»، في مؤتمر صحفي عقده، صباح الثلاثاء، أن "الأرقام التي يتم وضعها بأي موازنة عامة للدولة هي أرقام ليست جامدة، بل يمكن أن تتحرك وفقًا لمعطيات السوق"، على حد قوله.
وأضاف، أن "رفع سعر الفائدة سيؤثر بالتأكيد على الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2017-2018»، لكننا متفهمون لمتطلبات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فلو استمر التضخم عند مستوى مرتفع لفترة طويل، ستتحمل الموازنة تكلفة ذلك بطريقة غير مباشرة".